على خلفية تصريحات وكالة الأونروا أنها تلقت معلومات من الاحتلال الإسرائيلي تتعلق بمشاركة بعض موظفيها بعملية طوفان الأقصى، التي شنتها الفصائل الفلسطينية في السابع من أكتوبر الماضي، أعلن عدد من الدول على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، بريطانيا، أستراليا، إيطاليا، تعليق تمويلها للوكالة.

يأتي هذا رغم إعلان الأونروا إنهاء عقود عدة موظفين لديها جراء الإتهامات الإسرائيلية، إلى جانب تعهدها بمحاسبة أي موظف في الوكالة، يثبت تورطه في "أعمال إرهابية"، بما في ذلك الملاحقة الجنائية.      

في غضون ذلك، قال فيليب لازاريني، المفوض العام للأونروا "إنه لأمر صادم أن نرى تعليق تمويل الوكالة كرد فعل على الادعاءات ضد مجموعة صغيرة من الموظفين" لا سيما في ضوء التدابيرالتي اتخذتها الوكالة الأممية، التي "يعتمد عليها أكثر من مليوني شخص من أجل البقاء على قيد الحياة".

وأكد لازاريني، على أن هذه القرارات تهدد العمل الإنساني الجاري حاليًا في المنطقة خاصة في غزة، موضحًا أنه لم يكن الفلسطينيون في قطاع غزة بحاجة إلى هذا العقاب الجماعي الإضافي.

من جهته، ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيوغوتيريش الدول المانحة ضمان استمرارية عمليات وكالة الأونروا.

في الوقت نفسه، جددت وزارة الخارجية الفلسطينية مطالبتها للدول التي علقت تمويلها للأونروا بإعادة النظر بقرارها والتراجع عنه انحيازًا للإنسانية واتساقًا مع مواقفها المعلنة بشأن ضرورة حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.

واعتبرت الخارجية، قرار عدد من الدول تعليق تمويلها للأونروا، عقابًا جماعيًا لملايين الفلسطينيين خاصة في ظل الكارثة الإنسانية، التي يعاني منها سكان قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان متواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ووصفت هذه القرارات بأنها  مسيسة وغير متناسبة، خاصة في ظل إعلان الأمين العام للأمم المتحدة عن إجراء تحقيق في المزاعم الإسرائيلية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات يفرضها القانون بشأنها.

وأضافت أن قرار تلك الدول ازدواجية معايير، حيث تواصل تلك الدول تقديم الدعم والمساعدات لإسرائيل، وهي تدرك أن جيشها يرتكب أبشع أشكال المجازر والقتل بحق عشرات آلاف المدنيين خارج القانون، ويفرض النزوح القسري أيضًا على أكثر من مليوني مواطن.

وتعتمد الوكالة الأممية، على التبرعات من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، حيث تمثل هذه المصادر أكثر من 93,28% من التبرعات المالية للوكالة.

إنهاء الوجود

وأكدت إسرائيل، أمس السبت، أنها ستسعى إلى منع وكالة الأونروا من العمل في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.

وصرح وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس عبر منصة إكس السبت أن وزارة الخارجية تهدف إلى ضمان "ألا تكون الأونروا جزءا من المرحلة" التي تلي الحرب، مضيفا أنه سيسعى إلى حشد الدعم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأطراف مانحة أخرى رئيسية.

ولاحقًا، قال كاتس في بيان "في مرحلة إعادة إعمار غزة، ينبغي أن تحل محل الأونروا وكالات تكرس عملها للسلام والتنمية"، داعيًا مزيدًا من الجهات المانحة إلى تعليق تمويلها.

بدورها، نددت حركة حماس السبت بـ"التهديدات" الإسرائيلية ضد الأونروا ومنظمات أممية أخرى، داعية "الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى عدم الرضوخ لتهديدات وابتزازات" الاحتلال.