أكد الدكتور سعد موسى المشرف على الحجر الزراعي المصري أن قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية بوقف استقبال وارداتها من محاصيل الفراولة هو قرار إجرائي وتنظيمي داخلي يخص المملكة، وتم تطبيقه على أغلب الواردات الزراعية إليها من كافة دول العالم، موضحًا أن مصر ليست معنية وحدها بالقرار.

وذكر بيان لوزارة الزراعة اليوم الأحد أن ذلك يأتي في ضوء ما تداولته بعض المواقع الصحفية بشأن حظر المملكة العربية السعودية لاستيراد الفراولة المصرية.

وقال موسى إن القرار السعودي لا يعد حظرا أو رفضا لشحنات الفراولة لأسباب حجرية أو صحية، ولكن فحواه هي تنظيم السوق الداخلي في المملكة وفقا لمعطيات العرض والطلب.

وأضاف أن الحجر الزراعي المصري تلقى خطابًا رسميًا من وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية يوضح الشروط والإجراءات المطلوبة لدخول السلع الزراعية إلى المملكة، حيث يتطلب من المصدرين للفراولة الحصول على إذن تصدير صالح لمدة 15 يوما بعد تاريخ 24 يناير 2024، وسوف تنفذ بضاعته إلى السوق السعودية، علما بأن جميع المستوردين الحاصلين على أذونات استيراد يتم استقبال شحناتهم دون أي مشاكل والسماح بدخولها، حيث تنظم المملكة الاستيراد من كافة دول العالم، وفقا لوضع الأسواق والإنتاج المحلي، علمًا بأنه سيتم إعادة إصدار أذونات الاستيراد للفراولة اعتبار من الخميس القادم.

وأشار رئيس الحجر الزراعي المصري أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يتابع مع الحجر بشكل دائم ومكثف أي تطورات في شأن كل ما يتعلق بالصادرات الزراعية المصرية للحفاظ على المكاسب التي تحققت لها في الأعوام الأخيرة بفضل دعم القيادة السياسية لمنظومة تطوير الحجر الزراعي. 

وناشدت وزارة الزراعة، جميع المواقع ووسائل الإعلام تحري الدقة قبل نشر أي معلومات أو أخبار من شأنها التأثير على سمعة الصادرات الزراعية المصرية والتي أصبحت تغزو معظم أسواق العالم وعليها طلبا متزايدا من كل الدول نظرا لجودتها العالية.