قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية إن إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني استئناف أعمال وفعاليات الحوار الوطني في مرحلته الثانية بالاستجابة لدعوة الرئيس السيسي لمناقشة الأوضاع الراهنة للاقتصاد المصري بتناول عميق وشامل و التوصل إلى حلول لكافة التحديات الاقتصادية تؤكد رغبة القيادة السياسية فى تحسين أحوال معيشة المصريين، مشيرا إلى أنه يجب أن تكون مدته قصيرة لمدة ثلاثة أسابيع أو شهر وترفع نتائجه فورا للسيد رئيس الجمهورية، للتعامل الفعال مع التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة، التي يتشارك في بناءها كل أبناء الوطن الذي يتسع لهم جميعا، ولا يفسد الاختلاف في الرأي بينهم لهذا الوطن قضية. 

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلي أن إجراء حوار وطني خاص بالاقتصاد بشكل أكثر عمقا وشمولية فرصة حاسمة لمعالجة المشكلات الاقتصادية المختلفة التي تواجه الوطن مؤكدا أن التحديات التي نواجهها في اقتصادنا متعددة الأوجه وتتطلب نهجا شاملا و من المهم أن نتذكر أن التحديات ليست عقبات لا يمكن التغلب عليها ولكنها فرص للنمو والتطور من خلال الانخراط في حوار اقتصادي يجمع الخبراء وصناع السياسات من مختلف القطاعات لتبادل الأفكار، وتبادل الخبرات، واقتراح حلول مبتكرة وتعزيز بيئة من التعاون بين الجميع المشاركين والاستماع إلى وجهات نظر المتنوعة والنظر فيها  للتوصل إلى حلول فعالة ومستدامة.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر : الحوار الوطني لن يعالج التحديات الاقتصادية المباشرة فحسب، بل سيضع أيضا الأساس للاستقرار والنمو الاقتصاديين على المدى الطويل وتحديد الأسباب الجذرية لمشاكلنا الاقتصادية ووضع استراتيجيات لمعالجتها وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحفيز خلق فرص العمل، وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار وتمهيد الطريق لمستقبل أكثر إشراقا، حيث الرخاء الاقتصادي وهو ليس حلما بعيد المنال بل واقع ملموس فدعونا نغتنم هذه الدعوة ونعمل يدا بيد نحو اقتصاد أقوى وأكثر مرونة لدولتنا الحبيبة.

 وأوضح فرحات أن إعطاء مجلس الأمناء الأولوية للقضايا الاقتصادية، لا يعني إهمال بقية القضايا والموضوعات في المحورين السياسي والمجتمعي، ولكن الأولوية الان هي للمحور الاقتصادي مثمنا استجابة الحكومة لتوجيه رئيس الجمهورية، بتحويل توصيات المرحلة الأولى للحوار إلى خطة تشتمل على الإجراءات التنفيذية المقترحة، والجهات المعنية بتنفيذها، والمدى الزمني المقترح للتنفيذ، ومؤشرات متابعة الأداء الخاص بالتنفيذ، والتقييم المبدئي لجدوى تنفيذ الإجراءات.