قرر محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط ، سحب الأراضي المخصصة للمشروعات الاستثمارية غير الجادة والتي لم تحقق أي نسب تنفيذ على أرض الواقع، لإعادة طرحها للمستثمرين الجادين.

جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ اليوم لاجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء المراكز وأعضاء المجلس والذي تم خلاله عرض الموقف المالي لموازنة الصندوق.

وقرر المحافظ إدراج المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة ضمن الموجة الـ 22 من الإزالات التي بدأت من يوم 27 يناير الحالي وتستمر حتى 12 أبريل القادم ،مع استمرار حملات المرور على المشروعات المتقاعسة لحظر دخول وخروج المنتجات ومستلزمات الإنتاج لحين جدولة المديونيات أو سدادها. 

كما وجه المحافظ بعرض تقرير إسبوعي لإجراءات المراكز لاسترداد وتحصيل مستحقات الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتقاعسين ،بالإضافة إلى حصر وعرض موقف مشروعات مبادرة النخيل بداية شهر مايو القادم.