تعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم، بالقيام بدور قيادي في استعادة ثقة الشعب وإقامة قاعدة سياسية مستقرة، في الوقت الذي أحدثت فيه فضيحة بشأن تداول أموال غير مشروعة مشاعر سلبية تجاه الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم.

وقال كيشيدا - في خطابه السياسي خلال جلسة برلمانية عادية انعقدت صباح اليوم ونقلتها وكالة أنباء (كيودو) اليابانية الرسمية - "إن اليابان "تواجه لحظة حاسمة" في الاستجابة للزلزال القوي الذي ضرب الجزء الأوسط من البلاد في يوم رأس السنة الجديدة، فضلا عن تحديات عديدة بشأن معالجة اقتصاد البلاد المتدهور.

يأتي خطاب كيشيدا وسط مزاعم بأن بعض فصائل الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي يرأسه يشتبه في قيامهم بعدم الإبلاغ عن إيرادات جمع التبرعات على مدى سنوات عديدة وجمع مئات الملايين من الين في أموال غير مشروعة.. وأدت هذه الفضيحة - التي تسببت في توجيه تهم جنائية ضد العديد من المشرعين ومحاسبي الفصائل - إلى دفع معدلات شعبية حكومة كيشيدا إلى أدنى مستوياتها منذ توليها السلطة في أكتوبر 2021.

وفي أول خطاب سياسي له منذ الكشف عن فضيحة الأموال أواخر العام الماضي، اعتذر كيشيدا عن جعل الشعب الياباني "يلقي أعين متشككة" على السياسة.. في حين أشارت "كيودو" إلى أنه من النادر للغاية أن يتطرق رئيس الوزراء إلى قضية داخلية في مثل هذا الخطاب في البرلمان.

من جانبه، تعهد الحزب الليبرالي الديمقراطي في مقترحات الإصلاح الداخلي التي تمت الموافقة عليها يوم الخميس الماضي بالابتعاد عن الفصائل كوسيلة لتأمين الأموال وتخصيص المناصب الحكومية والحزبية الرئيسية للمشرعين. ومع ذلك، سمح لهم الحزب بالاستمرار كـ "مجموعات سياسية". وقد أعرب المنتقدون عن شكوكهم حول فعالية المقترحات، زاعمين أنه من الصعب التمييز بين الفصائل والمجموعات السياسية وأن الحزب الديمقراطي الليبرالي فشل في التوصل لحلول جوهرية لمنع إساءة استخدام الأموال السياسية.

وفيما يتعلق بالزلزال المميت الذي بلغت قوته 7.6 درجة على مقياس ريختر في شبه جزيرة نوتو في محافظة إيشيكاوا على ساحل بحر اليابان، قال كيشيدا "إن إدارته ستشكل لجنة تحت قيادته لتسهيل إجراءات التعافي وإعادة الإعمار".

وأضاف كيشيدا أن حكومته قررت مؤخرا مضاعفة الأموال الاحتياطية إلى تريليون ين (أي حوالي 6.7 مليار دولار) في مشروع الميزانية للعام المالي 2024 اعتبارا من أبريل المقبل لتوفير أموال الطوارئ لمواجهة تداعيات الزلزال، واصفا إياها بأنها "خطوة نادرة".

وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد كيشيدا أن إنعاش الاقتصاد الياباني يظل "المهمة الأكبر" لإدارته، مسلطا الضوء على أهمية تحقيق زيادات في الأجور تتجاوز ارتفاع الأسعار "بأي وسيلة".

وبينما دعت الحكومة اليابانية الشركات الخاصة إلى رفع أجور موظفيها، قال كيشيدا - في خطابه - إنه سيهدف لتحقيق زيادة في رواتب العاملين في مجالات الطب والرعاية الاجتماعية والخدمة العامة، من بين أمور أخرى.

كذلك، تعهد رئيس الوزراء الياباني بالسعي لتعزيز الاقتصادات المحلية التي تخلفت عن نظيراتها في المدن، مجددا التأكيد على أن الحكومة ستحافظ على أهدافها المتمثلة في استقبال 60 مليون زائر أجنبي سنويا و15 تريليون ين من الإنفاق على السفر الداخلي بحلول عام 2030. وأضاف كيشيدا أنه من أجل دعم صناعة السياحة في جميع أنحاء اليابان، من الضروري تخفيف التأثير السلبي "للسياحة المفرطة" التي تسببت في اختناقات مرورية وتلوث وعوائق أمام حركة السكان وغيرها من المشاكل الناجمة عن تدفق المسافرين.