أعلن جون لى رئيس حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة اليوم أن حكومته ستضع قانون الأمن القومي الخاص بها "في أقرب وقت ممكن"، وهو نص سيضاف إلى التشريع الساري الذي فرضته بكين عام 2020.

وقال جون لي - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم- إنه "يجب أن أصر على حقيقة أن التشريع بموجب المادة 23 من القانون الأساسي يجب أن يتم في أسرع وقت ممكن" في إشارة إلى مادة الدستور المصغر لإقليم جنوب الصين التي تنص على حق هونج كونج في وضع تشريعات تتعلق بأمنها القومي حيث أن النص سيشمل خمس جرائم، بما في ذلك الخيانة والتمرد والتجسس.

وتدار المنطقة بموجب مبدأ "دولة واحدة ونظامان" الذي يسمح بفصل الهياكل القانونية والقضائية في المنطقة عن البر الرئيسي للصين. وفي عام 2003، تم التراجع عن مسودة نص محلي حول الأمن القومي بعد مظاهرات شارك فيها حوالي 500 ألف متظاهر معارض لهذا التشريع.