قال فولكر تورك المفوض السامى لحقوق الانسان بالأمم المتحدة إن أزمة حقوق الانسان المتدهورة باستمرار فى ميانمار وبعد ثلاث سنوت من انقلاب الجيش أصبحت الان فى حالة سقوط حر مع عدم إيلاء اهتمام عالمي كاف لبؤس وألم الشعب هناك.

وأضاف تورك - في بيان اليوم بجنيف - أن شعب ميانمار ظل يعاني لفترة طويلة وأنه منذ نهاية أكتوبر من العام الماضى تدهور وضعهم بشكل أكبر نتيجة للتكتيكات الراسخة التي اتبعها الجيش لاستهدافهم.

وأوضح تورك أن المعارك الضارية بين الجيش وجماعات المعارضة المسلحة أدت الى نزوح جماعى واصابات في صفوف المدنيين مشيرا إلى أن المصادر أكدت أن أكثر من 554 شخصا لقوا مصرعهم منذ أكتوبر وبشكل عام بالنسبة لعام 2023 فقد ارتفع عدد المدنيين الذين قتلوا على يد الجيش الى أكثر من 1600 أى بزيادة قدرها حوالي 300 عن العام السابق .

ونوه المفوض الأممى الى انه وحتى 26 يناير الجاري وثقت مصادر موثوقة اعتقال ما يقرب من 26 الف شخص لأسباب سياسية - لا يزال 19 الفا و 973 منهم رهن الاحتجاز .

وأشار تورك إلى أن التكتيكات العسكرية ركزت باستمرار على معاقبة المدنيين الذين يعتبرونهم يدعمون أعدائهم ونتيجة لذلك استهدف الجيش بشكل روتيني المدنيين والأهداف المحمية بموجب القانون الانساني الدولي وخاصة المرافق الطبية والمدارس .

وقال المفوض الأممي أن القتال بين جيش أراكان وجيش ميانمار أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 12 مدنيا من الروهينجا واصابة 30 اخرين في احدى القرى حيث يحاصر السكان بين الطرفين المتحاربين ويزعم أن جيش أراكان تمركز قواته في قرية الروهينجا وحولها تحسبا لهجمات الجيش وقصف الجيش القرية مرارا وتكرارا مما أدى الى تدمير البنية التحتية.

وأوضح تورك أن اللاجئين الروهينجا المحاصرين فى ظروف انسانية مزرية فى مخيمات في بنجلاديش أيضا وليس لديهم أي أمل للعودة الامنة يخاطرون مرة أخرى بالقيام برحلات يائسة وخطيرة عن طريق البحر ولا يجدون سوى القليل من الموانئ أو المجتمعات في المنطقة المستعدة لاستقبالهم أو الترحيب بهم ودعا المفوض السامى المجتمع الدولي الى مضاعفة جهوده لمحاسبة الجيش وذكر بالتدابير المؤقتة التى أمرت بها محكمة العدل الدولية لميانمار لاتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها لحماية أفراد جماعة الروهينجا من القمع واتخاذ تدابير فعالة لضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة بالأفعال المزعومة من الانتهاكات.

وحث تورك جميع الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية على اتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة هذه الأزمة بما في ذلك النظر في فرض المزيد من العقوبات المستهدفة على العسكريين لتقييد قدرتهم على ارتكاب انتهاكات خطيرة وتجاهل القانون الدولي مما يحد من الوصول إلى الأسلحة ووقود الطائرات والعملة الأجنبية ودعا الى اشراك المجتمعات العرقية فى ميانمار فى أى عملية سياسية لاستعادة الديمقراطية واحترام حقوق الانسان فى ميانمار.