بعد أعوام من ضعف أداء الأسهم المحلية الصينية، زادت شهية المستثمرين في الصين وزاد إقبالهم على الأسهم في الأسواق الخارجية، حتى أنهم تسببوا في تشوه كبير في أسعار الصناديق التي تتتبع تلك الأصول.

ويظهر المستثمرون الصينيون استعداداً لدفع 40% إضافية على صافي قيمة أصول بعض صناديق الاستثمار المتداولة بهدف استثمار أموالهم في أسهم أجنبية، مما تسبب في وقف تداول عدد من هذه الصناديق، وكذلك فرض حدود على الشراء فيها.

وفي ضوء ارتفاع مؤشر "إس أند بي 500" إلى مستوى قياسي، ووصول مؤشرات الأسهم في اليابان إلى أرقام لم تشهدها منذ عقود، يسهل معرفة أسباب تغير وجهة المستثمرين في الصين. 

غير أن العلاوة السعرية المرتفعة في صناديق الاستثمار المتداولة التي تستثمر في الأسهم الأجنبية قد تتلاشى وتتبخر، وسط مخاطر مخاطرة بأن يتكبد المستثمرون خسائر مماثلة لتلك التي يحاولون تجنبها في السوق المحلية.

ويقول لي مينغ هونغ، مدير محفظة في شركة "بكين ييكون أسيت مانجمنت" (Beijing Yikun Asset Management) لإدارة الأصول: "إن رأس المال يسعى وراء الأرباح، ومع ضعف أداء الأسهم في البر الرئيسي، من الطبيعي أن يبحث المستثمرون" عن فرص الاستثمار في أسواق أخرى. 

ويضيف مسؤول الشركة التي تدير صندوقاً للصناديق: "إن الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة لا يجذب أموال الأفراد فحسب، وإنما أموال مؤسسات استثمارية أيضاً".

وقفزت العلاوة السعرية في صندوق الاستثمار المتداول "E Fund MSCI USA 50ETF QDII" الذي يتتبع أسهماً أميركية إلى أعلى مستوى في تاريخها عندما تجاوزت 40% الأسبوع الماضي، وسط تدفق المتعاملين على شرائه.

وارتفعت علاوة الأسعار في صندوق مشابه يتتبع مؤشر "نيكاي 225" للأسهم اليابانية بنسبة تجاوزت 20%.

وبسبب الضوابط المفروضة على حركة رأس المال، لا توجد منافذ أمام المستثمرين الأفراد داخل الصين الذين يحاولون شراء الأسهم في الأسواق الخارجية. 

لذلك، فإن صناديق الاستثمار المتداولة المنضمة إلى "برنامج مؤسسات الاستثمار المحلية المؤهلة" (Qualified Domestic Institutional Investor) وصناديق الاستثمار التي تستثمر أموالها فيها، من بين قنوات الاستثمار المتاحة التي تشهد إقبالاً واسعاً من المستثمرين الأفراد.