أكدت السعودية والكويت ضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفقا لمبدأ حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك في بيان مشترك بمناسبة ختام زيارة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح للسعودية، حيث أعربا عن قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في غزة، وما يشهده القطاع من حرب وحشية راح ضحيتها الآلاف من المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ نتيجة للاعتداءات السافرة للاحتلال الإسرائيلي، مشددا على ضرورة وقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية وحماية المدنيين وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأشارا إلى أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بوضع حد لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، والضغط عليه لإيقاف عدوانه ومنع محاولات فرض التهجير القسري على الفلسطينيين من قطاع غزة الذي يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية، وضرورة تمكين المنظمات الدولية الإنسانية من القيام بمهامها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، معربين عن ترحيبهما بقرار محكمة العدل الدولية الخاص بمطالبة الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ كافة التدابير التي نصت عليها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

وعلى صعيد آخر، أكد الجانبان أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر، واحترام حق الملاحة البحرية فيها وفقا لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م حفاظا على مصالح العالم أجمع، داعين إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث.

وأشار البيان إلى أهمية الدعم الكامل للجهود الأممية والإقليمية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وأشاد الجانب الكويتي بجهود المملكة ومبادراتها العديدة الرامية لتشجيع الحوار والوفاق بين الأطراف اليمنية، ودور البلدين في تقديم المساعدات الإنسانية وتسهيل المملكة إيصال تلك المساعدات لمختلف مناطق اليمن.

وحول العلاقات الثنائية، أشاد الجانبان بنمو العلاقات التجارية والاستثمارات بين البلدين، مؤكدين أهمية توسيع آفاق التعاون والشراكة الاقتصادية بينهما، وتحقيق التكامل بين الفرص المتاحة في البلدين، واستكشاف وتطوير الفرص الاقتصادية في ضوء رؤية المملكة 2030، والكويت 2035.

واتفقا على زيادة التسهيلات التي تساهم في تمكين الاستثمارات السعودية في الكويت في عدد من القطاعات المستهدفة بما في ذلك القطاع الصناعي، قطاع الاتصالات، الشراكة اللوجستية، التقنية المالية، البنية التحتية، والتطوير العقاري، واتفقا على تعزيز سبل التعاون حول سياسات المناخ الدولية، والتركيز على الانبعاثات وليس المصادر، بتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون ونقله واستخدامه وتخزينه بما يسهم في معالجة الانبعاثات الكربونية بطريقة مستدامة اقتصاديا.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في المجالات المختلفة، واتفقا على تكثيف التعاون المشترك للوصول إلى التكامل الصناعي في القطاعات ذات الأولوية، وبحث سبل التعاون بين المؤسسات المالية في البلدين لتقديم تسهيلات ائتمانية للسلع والمنتجات غير النفطية لتعزيز التبادل التجاري.

وفي الجانب الدفاعي والأمني، أكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون، وتطوير العلاقات والشراكات الاستراتيجية لحماية أمن واستقرار البلدين والمنطقة، وأشادا بمستوى التعاون والتنسيق الأمني القائم، مشيرين إلى رغبتهما في تعزيز التعاون بالموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها: مكافحة الجرائم بكافة أشكالها، مكافحة المخدرات، أمن الحدود، محاربة التطرف والغلو، خطاب الكراهية والإرهاب، ونشر ثقافة الاعتدال والتسامح بما يحقق الأمن والاستقرار في البلدين.