أكدت نائبة وزير الدولة الأمريكي المكلفة بمراقبة الأسلحة وشؤون الأمن الدولي، بوني جنكينز، اليوم الأربعاء بمدينة مراكش المغربية، أن المشاركة في المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل يعد مؤشرا للالتزام بمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، ورسالة قوية إلى من يقف وراء انتشارها.

وثمنت جنكينز، خلال افتتاح الاجتماع السياسي الإفريقي في إطار المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل الذي تستمر أعماله حتى 2 فبراير، "رؤية هذا العدد من الدول الإفريقية الذي شارك في هذه المبادرة ليغتنم هذه الفرصة"، داعية الحكومات التي لم تلتحق بعد بهذه المبادرة إلى الانضمام لها في أسرع وقت ممكن.

وشددت المسؤولة الأمريكية على أن "منع الاتجار بأسلحة الدمار الشامل ووسائل نقلها يكتسب أهمية قصوى للحفاظ على السلم والأمن في العالم".

واعتبرت أن التزامات المبادرة تشمل، من بين أمور أخرى، اعتراض عمليات النقل من وإلى الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين في مجال نشر الأسلحة، وبلورة إجراءات إحداث أنظمة تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء، وتعزيز قدرات السلطات الوطنية للبلدان الشريكة على اعتراض ومكافحة تهديدات انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وأضافت جنكينز أن مبادئ المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل تتماشى مع جميع الالتزامات التي تعهدت بها منظمة الأمم المتحدة، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 1540، القاضي باعتماد مقاربة عالمية منسقة بهدف تعزيز وسائل منع الانتشار.

كما أشارت المسؤولة الأمريكية إلى أن هذا الاجتماع يعد فرصة لمناقشة الطبيعة المتغيرة للبيئة الأمنية الدولية، وتسليط الضوء على التحديات والتهديدات المستجدة لانتشار أسلحة الدمار الشامل على الصعيدين العالمي والإقليمي.

وتهدف المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل إلى خلق تحالفات بين الدول للتعاون واستخدام مواردها الوطنية لبلورة أدوات قانونية ودبلوماسية وعسكرية لمنع نقل البضائع الخطرة عن طريق البر أو الجو أو البحر.

ويهدف هذا اللقاء، الذي ترأسته جنكينز ومدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية المغربي، رضوان الحسيني، إلى تشجيع البلدان الإفريقية على دعم المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، باعتبارها مجهودا عالميا مستداما يروم وقف انتشار أسلحة الدمار الشامل.