قال الباحث الاقتصادي، محمد محمود عبد الرحيم، إن رفع سعر الفائدة يعد من أهم الأدوات و الحلول التقليدية للسياسة النقدية، مشيرًا إلى أن البنك المركزي المصري كان يستهدف معدل تضخم بنحو 7% بزيادة أو نقصان 2% وبالتالي خرجت نسب التضخم عن توقعات البنك المركزي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وخروج الأموال الساخنة وعدم استقرار سعر الصرف والذي يعد العامل الأبرز في ارتفاع نسبة التضخم. 

وتابع في تصريحات خاصة لبوابة دار الهلال، أن فتدخل البنك المركزي لرفع سعر الفائدة أمر هام لامتصاص السيولة في الاجتماع الأول للجنة السياسة النقدية في عام 2024، موضحًا أن رفع سعر الفائدة شر لابد منه خلال العام الحالي وخصوصا في ظل أزمة التضخم العالمية، مع الأخذ في الاعتبار أن رفع سعر الفائدة قد ينتج عنه تقليل لفرص الاستثمار، وبالتالي هناك معضلة اقتصادية يعيشها معظم صناع السياسة النقدية في العالم تكمن في تشجيع الاستثمار وامتصاص التضخم.

وأوضح أنه كلما ارتفع سعر الفائدة يؤدي ذلك إلى تأثير سلبي على مؤشرات الكثير من صور الاستثمار لان بكل بساطة تصبح البنوك ملاذ أمان للمستثمرين بعائد كبير دون أي مخاطرة تقريبًا ولذلك وجب اللجوء هنا  وبالتوازي مع رفع سعر الفائدة إلى وجود سياسة مالية تشجع الاستثمار بكل صوره مع ضبط سعر الصرف لإنهاء ارتفاع تكاليف التصنيع وبالتالي خفض نسب التضخم، فلا خفض حقيقي للتضخم دون ضبط سعر الصرف.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 1 فبراير 2024 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.

وجاء قرار  رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 200 نقطة أساس وذلك بهدف الحد من توقعات التضخم وتقييد الأوضاع النقدية للحفاظ على مسار نزولي لمعدلات التضخم. وستستمر اللجنة في تقييم توازنات المخاطر بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها المتاحة لتقييد الأوضاع النقدية. كما تؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.