لاشك ان الانتخابات الفرنسة هذا العام لها شكل مختلف عن ذى قبل حيث طغت فضائح المرشحين على حملاتهم وبرنامجهم الانتخابى وتصدرت وسائل الاعلام. بدأت سلسة الفضائح، من عند فرنسوا فيون مرشح حزب الديمقراطيين فى انتخابات الرئاسة الفرنسية، بعدما فجرت صحيفة "لو كانارا أنشينيه"مفاجآة من العيار الثقيل وتحدثت عن حصول بينيلوب زوجه فيون على رواتب غير شرعية عن وظيفة وهمية ك"مساعدة "لزوجها فى البرلمان الفرنسى بين العاميين 1998 و2002 ،والتى على اثرها طالبت عريضة وقعها عبر الانترنت حوالى 150 الف شخص بعنوان "السيدة فيون عيدى لنا 500 الف يورو"وهو مجموع ما حصلت علية من المال العام بطريقة غير شرعية.

بعد تولي فرانسوا فيون أول مناصبه الحكومية في 2002، استمرت زوجته في العمل "على الورق" مساعدة برلمانية لنائب فيون في مجلس النواب، ليتضاعف راتبها مقابل عملها الوهمى من 3 إلى ما بين 7 و 8 آلاف .

مما تتسبب في نسف حظوظ مرشح اليمين للفوز بالإنتخابات الرئاسية الفرنسية في مايو 2017 المقبل.

وواجه فيون مرشح حزب الديمقراطيين فى انتخابات الرئاسة الفرنسية ضغوطا متزايدة من معسكره المحافظ للانسحاب من السباق الرئاسى.

بعد فيون جاء الدور على رئيسة الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة، مارين لوبان حيث نشر موقع "ميديابارت" ومجلة "ماريان" الفرنسية، وثائق جديدة تكشف عن فضيحة لمارين لوبان العضوة في البرلمان الأوروبى، عن فرنسا قامت بتعيين أفراد مقربين لها في وظائف وهمية، بعدما اتهم الاتحاد الأوروبى حزب الجبهة الوطنية بالقيام بعمليات تزوير واحتيال على القوانين من خلال توظيف مارين لوبان لحارسها الشخصىعلى أنه مساعد برلمانى لها في البرلمان الأوروبى مما يشكل خرقا للقوانين.

وداهمت الشرطة الفرنسية مقر حزب الجبهة الوطنية بالقرب من باريس للمرة الأولى فى إطار هذا التحقيق.

ثم اوقف مكتب مكافحة الفساد مديرة مكتب لوبان كاترين غريسيه وحارسها الشخصى تييرى لوجييه،على سبيل الاحتياط والذي يمكن ان يستمر 48 ساعة، يمكن أن يتم اخلاء سبيلهما دون ملاحقة او إحالتهما الى القضاء مع احتمال توجيه الاتهام لهما، ثم رفضت لوبان استدعاء للاستجواب من الشرطة يوم الأربعاء بشأن شبهة فساد بأنها قدمت مدفوعات من الاتحاد الأوروبى لموظفيها بشكل غير مشروع.

كان البرلمان الاوروبى، طالب لوبان برد نحو 339 الفا و946 يورو من المرتبات التي يعتبر أنها صُرفت دون وجه حق للحارس الشخصى في 2011 ولمديرة المكتب من 2010 الى 2016، لانهما لم يتوليا المهام التي دفعت لقاءها أموال عامة اوروبية، وفي حال لم تسدد زعيمة اليمين المتطرف الفرنسى المبلغ، فان البرلمان الاوروبى سيبدأ باسترجاع هذه المبالغ بقطع نصف راتبها من الاتحاد .

من جهتها، نفت مارين لوبان الاتهامات التي وجهها الاتحاد الأوروبى لها ولحزبها، وقالت إنّها تتعرض لحملة ممنهجة للمس بسمعتها والتأثير سلباً على حملتها الانتخابية نظراً للانتقادات المتكررة التي توجهها للاتحاد الأوروبى.

يشار إلى أن مشاكل مارين لوبن القضائية لم تؤثر على شعبيتها، إذ لا تزال تتصدر استطلاعات الرأى فى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المرتقبة، كما أن نوايا التصويت لها فى ارتفاع فى الجولة الثانية رغم توقع خسارتها أيا كان المنافس.