وكالات:

ألغت وزارة العدل الأمريكية توجيهات أصدرتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما للحد من سجن المحكومين الفدراليين فى سجون خاصة، فى خطوة تشير إلى مواصلة حكومة الرئيس الأمريكى الحالى دونالد ترامب إلغاء إجراءات أساسية اتخذتها الإدارة السابقة.

وأعلن وزير العدل الجديد المحافظ جيف سيشنز، فى رسالة وجهها إلى رئيس إدارة السجون الثلاثاء، ونشرت أمس الخميس، “إلغاء” أمر صدر فى أغسطس 2016 عن الحكومة السابقة ويحمل عنوان “تقليص استخدام السجون الخاصة”.

وكانت الإدارة السابقة قررت الاستغناء تدريجيًا عن استخدام هذه السجون بسبب المشاكل التى سجلت فى داخلها.

وقد استندت فى قرارها إلى تقرير رسمى وجه انتقادات حادة إلى السجون الخاصة التى قال إنها تشهد مزيدًا من نقص إجراءات السلامة وأعمال العنف ولا تؤمن بدرجة كافية فرص إعادة دمج السجناء فى المجتمع.

ومعظم المعتقلين فى هذه السجون الخاصة أجانب يخضعون لملاحقات قضائية بينهم الكثير من المهاجرين غير الشرعيين أو المسجونين فى قضايا تهريب مخدرات.

إلا أن الجزء الأكبر من المليونى سجين فى الولايات المتحدة ليسوا معنيين بهذا القرار إذ أنهم معتقلون فى سجون عامة أو خاصة تخضع لإشراف الولايات، وليس سجوناً تشرف عليها الإدارة الفدرالية.

فى 2013 كان هناك حوالى 300 ألف سجين فدرالى فى سجون خاصة من أصل 220 ألف شخص. وأخفض هذا العدد إلى 22 ألفاً و600 سجين من أصل 190 ألفاً. وحددت الإدارة السابقة هدفاً لها خفض العدد إلى 14 ألفاً ومئتى سجين بحلول الأول من مايو 2017.