كشف وزير التنمية المحلية هشام آمنة، عن الجهود التي بذلتها المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية بالمحافظات في تنفيذ حالات الإزالة منذ بدء أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ 22 في 27 يناير الماضي وحتي 3 فبراير الجاري، حيث نجحت الدولة في استرداد حوالي 400 ألف متر مربع بعد إزالة 2226 مبنى مخالف على أملاك وأراضي الدولة وإزالة 533 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 1467 فدانا.

جاء ذلك خلال مناقشة وزير التنمية المحلية للتقرير الذي أعدته غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التي قامت بها المحافظات خلال الأسبوع الأول من المرحلة الأولى للموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية، والتي يتم تنفيذها خلال الفترة من 27 يناير الماضي وحتى 12 أبريل المقبل، والجاري تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة برئاسة حسن الشافعي مستشار رئاسة الجمهورية، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات.

وقال الوزير إن الدولة بكامل أجهزتها ستتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسه التعدي على الرقعة الزراعية وأملاك وأراضي الدولة فهي حق أصيل للأجيال القادمة من خلال توفير الأمن الغذائي، ولا تملك الدولة رفاهية حدوث تعديات جديدة على أي مساحة من الأراضي الزراعية بالمحافظات في ظل تداعيات التحديات الاقتصادية الحالية في العالم، مؤكدًا مواصلة الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون بالمحافظات حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والبناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية.

وشدد أنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، والتعامل بكل حزم مع أي مخالفات على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدي، لافتاً إلى أنه سيتم الاستمرار في إزالة كافة التعديات التي تم رصدها خلال الفترة الأخيرة للإنتهاء منها بالكامل.

وأكد التقرير الذي تلقاه وزير التنمية المحلية أن محافظة البحيرة احتلت المرتبة الأولى في عدد حالات الإزالة للمباني المخالفة على أراضي أملاك الدولة حيث نجحت القيادات التنفيذية وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظة في استرداد 77 ألف متر مربع بعد إزالة 468 مبني مخالف، ثم يليها محافظة قنا التي استردت أكثر من 52 ألف متر مربع بعد إزالة 119 مبني مخالف، ثم محافظة أسوان والتي استردت أكثر من 42 ألف متر مربع بعد إزالة 79 مبني مخالف.

وأشار التقرير إلى أن أكثر المحافظات نجاحاً في استرداد الأراضي الزراعية هي محافظة الوادي الجديد حيث نجحت جهود الأجهزة التنفيذية في استرداد 453 فدان أراضي زراعية بإجمالي 16 حالة تعد، ثم يليها محافظة الأقصر التي نجحت في استرداد 377 فدانا زراعيا بإجمالي 16 حالة تعد.

وشدد على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، واستمرار المحافظات بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون في أداء مهامها حفاظاً على حق الشعب، مشدداً أيضًا على ضرورة المرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات جديدة أو حالات بناء مخالف في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأشاد بالجهود التي قام بها المحافظين والقيادات التنفيذية وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظات خلال الأسبوع الأول من المرحلة الأولى للموجة الـ 22 لإزالة التعديات، لافتاً إلى أن قوات إنفاذ القانون والأجهزة التنفيذية ستواصل جهودها بالتنسيق مع باقي الجهات والوزارات المعنية بالدولة لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة حتى تحقيق المستهدف من الموجة الحالية وإزالة التعديات والمخالفات التي تم رصدها وتذليل أي معوقات تعترض عملية التنفيذ، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقا وتعاونا على مدار اليوم مع المحافظات ووزارتي الزراعة والري لمتابعة جهود إزالة التعديات التي رصدتها المحافظات بالتعاون مع منظومة المتغيرات المكانية.

وأضاف أن هناك متابعة مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مما أعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم، لافتاً إلى وجود تنسيق وتعاون بين جميع الوزارات المعنية لمتابعة إزالة التعديات في جميع المحافظات وتطبيق القانون بكل حسم وتذليل أي معوقات تعترض عملية التنفيذ، كما يتم تقديم تقارير بصورة دورية لرئيس مجلس الوزراء حول النتائج التي يتم تحقيقها في هذا الشأن.

ووجه وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج الإزالات والتنسيق مع المحافظات لتذليل أي معوقات و تنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التي تم تشكيلها بكل محافظة برئاسة السكرتير العام المساعد وتضم في عضويتها ممثل من كل مديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة.