أعلنت وزارة العمل اليوم الأحد، عن إيقاف نشاط شركتين لإلحاق العمالة بالخارج، لمخالفتهما أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المُنفذة له، وكذلك رفع الإيقاف عن نشاط شركتين أخرتين.

تأتي هذه القرارات في  إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة الحرص على حقوق العِمالة المصرية الراغبة في السفر للعمل بالخارج، وعلى تواجدها اللائق بأسواق العمل الخارجية، وتوجيهاته المُستمرة بالقيام بالتفتيش على أوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة بالمحافظات، للتأكد من مراعاتها لأحكام القانون.

وبحسب بيان صحفي اليوم الأحد، أوضحت "الوزارة" صدور قرارات وزارية بإيقاف نشاط شركة "بن شريف" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1270، وشركة الشناوي لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 125، وذلك لحين توفيق أوضاعهما وفق شروط منح الترخيص التي حددتها الوزارة في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، كما جاءت القرارات برفع الإيقاف عن شركة البرج الدولية لإلحاق العمالة التي تحمل ترخيص رقم (1094)، وشركة "كي نايتس" لإلحاق العمالة ترخيص رقم 1285، لزوال أسباب إيقافهما.

جاء في البيان أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرط من الشروط، أو تقاضى أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه - نص القانون على أن تحصل الشركة على نسبة 2%  فقط من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.