وافق مجلس الشيوخ على إحالة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب حسام الخولي و20 عضوا؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "سبل تعزيز الصادرات المصرية من المحاصيل والفواكه"، ورد الحكومة والمناقشات ذات الصلة، إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتبي لجنتي الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة، والإسكان والإدارة المحلية والنقل؛ لبحثه وإعداد تقرير عنه.

وجاءت موافقة المجلس، في جلسته العامة المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، بعد استعراض النائب حسام الخولي لطلب المناقشة العامة، حيث أكد أنه في ظل توجه الدولة المصرية لزيادة الصادرات وتقليل العجز بين الاستيراد والتصدير، فإن من أهم مصادر الصادرات المصرية التي تتمتع بجاهزية البنية التحتية والخبرة والسمعة الطيبة، عالميا، هي المحاصيل الزراعية والفواكه.

وأضاف الخولي أنه نظرا للموقع الجغرافي والمناخ المميز لمصر، الذي يسمح بزراعة أنواع كثيرة من المحاصيل والفواكه للتصدير إلى جميع دول العالم ولقارة أوروبا خاصة لقرب المسافة ووجود مستهلك قوي، وفي ظل منافسة في التصدير لهذه القارة، فإن صادرات الحاصلات الزراعية المصرية التي بلغت في عام 2022 نحو 4.4 مليون طن بإيرادات 2.8 مليار دولار وفي عام 2023 نحو 5.5 مليون طن بإيرادات 3.5 مليار دولار، بزيادة 700 مليون دولار في عام واحد، تعطي أملا بمضاعفة هذه الأرقام بسهولة وسرعة.

وتابع الخولي أن هناك من المحاصيل والفواكه ما يمكن زيادة صادراتها فورا، لكن تقابل بمشكلات لوجيستية في بواخر النقل السريع لعدم التلف، متسائلا عن سبب عدم النقل خاصة لأوروبا عن طريق النقل السريع، والحرص على توفير الجرارات والمعدات الزراعية ومعاملتها كمعدات إنتاج أسوة بمعدات المصانع؛ وذلك لأن هذه الزراعات التصديرية تزرع في الأراضي المفتوحة التي لا يمكن أن تستغني عن المعدات الزراعية.

كما وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة 17 تقريرا من اللجان النوعية عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب عن مطالب وخدمات جماهيرية، إلى الحكومة؛ لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات.