برأت محكمة في سيول اليوم الاثنين رئيس شركة سامسونج للإلكترونيات "لي جيه-يونج" فيما يتعلق بالاندماج المثير للجدل في عام 2015 لشركتين تابعتين لمجموعة سامسونج والذي يزعم أنه تم تنفيذه لمساعدته على زيادة السيطرة على إمبراطورية سامسونج بأكلمها.

وبرأت محكمة منطقة سيول المركزية "لي" بعد 3 سنوات و5 أشهر من توجيه الاتهام إليه بالتورط في مخالفات السوق في اندماج شركة جيئيل للصناعات وشركة سامسونج سي أند تي لتعزيز سيطرته الإدارية على المجموعة بتكلفة أقل.

وتم توجيه الاتهام ضد "لي" بالتلاعب في أسعار الأسهم وخيانة الأمانة والاحتيال المحاسبي في سياق عملية الدمج المثيرة للجدل عام 2015 حيث تم عرض 3 أسهم في سامسونج سي آند تي مقابل سهم واحد في جيئيل للصناعات.

ويشتبه وكلاء النيابة في أن المجموعة تلاعبت بسوق الأوراق المالية لتضخيم أسعار جيئيل وخفض أسعار سامسونج سي آند تي من خلال ممارسات غير عادلة مختلفة بما في ذلك نشر معلومات كاذبة عن السوق والشراء الجماعي لأسهم الشركات التابعة والضغط بشكل غير قانوني على خدمة المعاشات الوطنية وهي مساهم كبير لشركة سامسونج سي آند تي، لدعم عملية الدمج.

وترى النيابة العامة أن مثل هذه المخالفات قد تم إنتهاجها منذ عام 2012 لصالح "لي" الذي كان أكبر مساهم في جيئيل بحصة تبلغ 23.2% وذلك بهدف مساعدته في تعزيز سيطرته على شركة سامسونج سي آند تي، الشركة القابضة الفعلية لمجموعة سامسونج. وكان ينظر إلى الاندماج على أنه حاسم لخلافة "لي" كوريث للمجموعة التي تسيطر عليها العائلة حيث أصيب والده لي كون-هي بنوبة قلبية في العام السابق للاندماج.

وخلصت النيابة إلى أن التخفيض المشتبه به في قيمة شركة سامسونج سي آند تي أدى إلى خسائر لمستثمرين آخرين. كما أن لي متهم بالتورط في عملية احتيال محاسبية مشتبه بها في شركة سامسونج بيولوجيكس وهي شركة تابعة لشركة جيئيل للصناعات.

وطالب وكلاء النيابة بإصدار حكم بالسجن لمدة 5 سنوات على لي إلى جانب غرامة قدرها 500 ميلون وون (373,550 دولارا) وتحديده باعتباره الشخص المسؤول النهائي عن مخطط التلاعب المزعوم.

وقد نفى لي هذه الاتهامات، مدعيا أن مصالحه الشخصية لم تؤخذ في الاعتبار أثناء عملية دمج الشركات التابعة. كما طلب من المحكمة تبرئته حتى يتمكن من تركيز كل الموارد على دفع الشركة إلى الأمام.