كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، موعد تطبيق القرار الذي تم الاتفاق عليه بين مجلس الوزراء، وشركات القطاع الخاص، والغرف التجارية، وغيرهم، بشأن كتابة الحد الأقصى لسعر السلعة.  

وأشار «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدّم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إلى أنه من المقرر أن يتم تطبيق القرار اعتبارًا من شهر مارس القادم، وهذا لأنه كان من الصعب أن يتم جمع السلع الموجودة في السوق وكتابة الأسعار عليها، ولذلك كان هناك حاجة لمنح الشركات مزيدًا من الوقت لكي تقوم بتوفيق أوضاعها لكتابة أسعار السلع.

ولفت إلى أنه يتم العمل خلال الفترة الحالية على إتاحة المزيد من السلع في الأسواق، بالإضافة إلى تكثيف الدور الرقابي عليها.

واستطرد أن رئيس الوزراء، أكد خلال اجتماع اليوم، على ضرورة توفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج الخاصة بالعديد من السلع والمنتجات، وذلك من أجل مساعدة المصانع على الاستمرار في إنتاج السلع الغذائية.