أعلنت وزارة العمل افتتاح فعاليات ورشة عمل لمفتشى الوزارة حول بيئة العمل اللائقة للجنسين بعنوان: مراجعة آليات الوحدة ومسودة السلوك المعدلة والقوانين الخاصة بمناهضة العنف والتحرش، بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وذلك بمحافظة الإسكندرية خلال الفترة من 4 وحتى 8 فبراير 2024، حيث شارك فى الورشة عدد من مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية والتشغيل وعلاقات العمل بمحافظات الأسكندرية، ومطروح، والمنوفية، والغربية، والشرقية، والدقهلية، ودمياط، والبحيرة، وكفر الشيخ.

وتهدف الورشة إلى تدريب ورفع قدرات المفتشين حول مفاهيم المساواة بين الجنسين، والدليل الإرشادى حول المساواة بين الجنسين ،ومدونة السلوك حول العنف والتحرش فى أماكن العمل، كما تأتى ورشة العمل هذه ضمن سلسلة من ورش العمل التى سوف تعقد بالتنسيق بين وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة بوزارة العمل و مشروع العمل اللائق للمرأة فى مصر والأردن وفلسطين.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن ورشة العمل إفتتحها السيد إريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ومدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا ، والمهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية ، وشيرين زايد مدير مشروع العمل اللائق للمرأة فى مصر والاردن وفلسطين ، وأكد مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة،  فى كلمته الإفتتاحية علي أهمية التعاون القائم بين منظمة العمل الدولية و وزارة العمل الموقرة لدعم عمل المرأة ومناهضة العنف والتحرش في أماكن العمل،وعليه يسر منظمة العمل الدولية التأكيد علي دعم وزارة العمل لتمكين المرأة أقتصادياً ومأسسة وحدة المساواة بين الجنسين في إطار مشروعاتها والذي يتضمنه البرنامج المشترك لتعزيز العمل الانتاجي والعمل اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين الممول من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي.

كما أوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية ورئيس وحدة المساواة بين الجنسين ، فى كلمته خلال الفعاليات ممثلاً عن وزير العمل حسن شحاتة، أن الدولة المصرية تتبنى سياسات تهدف  لتدعيم المراة وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ،  وتشجيعها على المشاركة ايماناً بأن التنمية الشاملة لا تتحقق بدون مشاركتها الايجابية وقد وضح ذلك جلياً فى الدستور المصرى ونصوصه ومواده التى تنص على تحقيق المساواة بين الجنسين  وعدم التمييز ، وكذلك فى الاتفاقيات الدولية والتى صدقت عليها مصر والقوانين الوطنية والقرارات الوزارية المنفذه لتلك القوانين

كما ان وزارة العمل  أنشأت "وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة" برئاسة وزير العمل، يتبعها "27 " وحدة فرعية بمديريات العمل بالمحافظات، وأصدرت الوزارة دليل التفتيش المستجيب للنوع الاجتماعي ليسترشد به مفتش العمل أثناء عملية التفتيش على المنشآت ، فضلاً عن عقد عدد من الورش التدريبية لتدريب مفتشى العمل والسلامة والتشغيل على مفاهيم المساواة بين الجنسين و الاتفاقيات الدولية ذات الصلة،ودليل التفتيش الخاص بالنوع الاجتماعي .

وأضاف وكيل المديرية ، أنه قد حَظى إصدار قرارين وزاريين من وزير العمل، لإعادة تنظيم تشغيل النساء ليلاً و إلغاء القيود الواردة على عدد من المهن بإشادة من منظمة العمل الدولية و المجلس القومي للمرأة و العديد من المنظمات الوطنية و الدولية ، فضلاً عن المشاركة في إطلاق الخطة الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل "2022- 2027" في إبريل 2022، وقال: إن وزارة العمل كجزء من الدولة المصرية تؤمن بدور المرأة في التنمية ،ولذلك تحرص الوزارة في تنفيذ سياسة دمج المرأة في سوق العمل من خلال توعيتها بحقوقها وواجباتها داخل مواقع العمل والإنتاج،وايضا دمجها في كافة الدورات التدريبية المهنية التي تنفذها الوزارة عن طريق مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة ، إن كل ذلك وغيره يسير في اتجاه الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتي تعد مصر هي الدولة الأولي في العالم التي أطلقت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بما يتوافق أهداف التنمية المستدامة، مما يؤكد إيمان الدولة بالدور الرائد للمرأة المصرية في النهوض بالمجتمع، وضرورة تمكينها،وقد اعتمد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 " في عام 2017 ،والتي هي خارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة.

وفى ختام كلمته، أكد وكيل المديرية على أن وحدة تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديا"، بالوزارة، تعمل باستمرار على نشر ثقافة المساواة بين الجنسين، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وبناء مهارات، وقدرات العاملين، من خلال برامج التدريب اللازمة،وورش العمل، وتنفيذ حملات ولقاءات توعية على المستوى القومي ، كما اننا اليوم بصدد بدء ورشة عمل  حول بيئة العمل اللائقة للجنسين و مراجعة آليات الوحدة ومسودة السلوك المعدلة والقوانين الخاصة بمناهضة العنف والتحرش وذلك استكمالا لتحقيق  اهداف التنمية المستدامة والتاكد من تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين في العمل، ودعم المرأة وتمكينها إقتصادياً، وكذلك تأهيلها لسوق العمل.