بدأ الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، إجراءات قانونية ضد الحكومة اليمينية في المجر بسبب قانون جديد يسمح للسلطات بالتحقيق مع الأشخاص المتهمين بتقويض سيادة البلاد ومحاكمتهم.

ودخل القانون المعروف بـ "قانون حماية السيادة" حيز التنفيذ في ديسمبر الماضي. 

ويسمح القانون بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات لأي شخص يدان بانتهاكه للقانون. 

ويقارن المعارضون هذا القانون بقانون "العميل الأجنبي" الروسي، ويقولون إن لغته الفضفاضة يمكن استغلالها لاستهداف منتقدي الحكومة بشكل تعسفي.

وقالت المفوضية الأوروبية، التي تراقب تطبيق التشريعات في جميع أنحاء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، إن الإجراء الذي اتخذته المجر "ينتهك عدة أحكام" من قانون التكتل، وأنها أرسلت خطابًا رسميًا إلى بودابست، وهي الخطوة الأولى في الإجراء القانوني.

وأثارت المفوضية مخاوف من أن القانون يهدد القيم الديمقراطية للاتحاد الأوروبي، ويقوض مبدأ الديمقراطية والحقوق الانتخابية للمواطنين الأوروبيين، وينتهك أيضًا الحقوق الأساسية الأخرى، بما في ذلك الحق في الخصوصية وحماية البيانات الشخصية وحرية التعبير وتكوين الجمعيات.

وأمام المجر شهرين للرد على الرسالة ومعالجة مخاوف اللجنة.

كانت المفوضية، وهي السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، قد منعت مبالغ كبيرة من الأموال عن المجر في عام 2022 بسبب القلق من أن التراجع الديمقراطي من قبل حكومة أوربان قد يعرض الميزانية المشتركة للتكتل للخطر.