أعلنت النرويج ، أنها قدمت لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" 24 مليون يورو(275 مليون كرونة) لتمكينها من مواجهة "الوضع الكارثي" في غزة.

وتعد النرويج، إحدى الدول المانحة الرئيسية القليلة التي لم تعلق تمويلها للوكالة الأممية.

يأتي ذلك، بعدما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الاثنين إنشاء لجنة مستقلة مكلفة بتقييم "حيادية" الأونروا.

وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي في بيان :"إن الأونروا هي أكثر من مجرد منظمة إنسانية، إنها تمثل التزاما من جانب المجتمع الدولي لتلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين الفلسطينيين إلى أن يتم التوصل إلى حل سياسي للنزاع".

وأضاف "من غير الوارد على الإطلاق أن تتخلى النرويج عن هذا الالتزام في الوقت الذي أصبح فيه قطاع غزة في حالة خراب".

وكان الكيان الصهيوني اتهم الأونروا بأنها "مخترقة بالكامل من قبل حماس" وبأن 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم في غزة 13 ألفا متورطون في الهجوم الذي شنته الحركة في السابع من أكتوبر.

وردا على هذه الاتهامات، أعلنت نحو 12 دولة، بينها جهات مانحة رئيسية مثل الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والسويد، تعليق تمويلها للوكالة.

بدورها، حذرت الأونروا من أن أنشطتها مهددة بالتوقف بحلول نهاية فبراير إذا لم يتراجع ممولوها عن قرارهم.

وتطرق الوزير النرويجي إلى الاتهامات الصهيونية للأونروا، معتبرا أن "هذه الادعاءات صادمة ونطالب بشفافية كاملة.. ينبغي أن لا يكون هناك تسامح مع مثل هكذا تصرفات"، لكنه استدرك قائلا "مع ذلك، لا ينبغي لنا أن نعاقب ملايين الأشخاص بشكل جماعي بسبب أفعال مزعومة ارتكبها 12 موظفا"، داعيا سائر المانحين إلى النظر في عواقب قرارهم تعليق تمويلهم للوكالة الأممية.