أكد فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أن التدمير الواسع النطاق للمتلكات في قطاع غزة والذي لاتبرره الضرورة العسكرية ويُنفذ بصورة غير قانونية وتعسفية يرقى إلى اعتباره انتهاكًا خطيرًا لاتفاقية جنيف الرابعة وجريمة حرب.

وقال تورك -في بيان صحفي، اليوم الخميس- إن مكتبه سجل منذ أواخر شهر أكتوبر الماضي عمليات تدمير وهدم واسعة النطاق من قبل قوات الجيش الإسرائيلي للبنية التحتية المدنية وغيرها بما فى ذلك المباني السكنية والمدارس والجامعات في المناطق التي لا يوجد فيها قتال أو تلك التي لم يعد فيها قتال.. مشيرًا إلى أن اسرائيل لم تقدم أسبابا مقنعة لهذا التدمير الواسع النطاق للبنية التحتية المدنية.

وأوضح أن التقارير تُفيد بقيام القوات الإسرائيلية بتدمير جميع المباني داخل قطاع غزة والواقعة في نطاق كيلومتر واحد من السياج بين إسرائيل والقطاع بهدف إنشاء منطقة عازلة.. مشيرًا إلى أن المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة تحظر على سلطة الاحتلال تدمير ممتلكات الأفراد إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضى حتما هذا التدمير وأنه لا يبدو أن عمليات التدمير التى تُنفذ بهدف إنشاء منطقة عازلة لأغراض أمنية تتفق مع استثناء العمليات الحربية المنصوص عليه في القانون الدولي الإنساني.

وشدد على أن هذا التدمير للمنازل وغيرها من البُنى التحتية المدنية الأساسية يُفاقم نزوح المجتمعات التى كانت تسكن في تلك المناطق قبل تصاعد الأعمال العدائية..قائلًا "يبدو أنه يهدف أويؤدي لجعل عودة المدنيين الى هذه المناطق مُستحيلة".. مذكرًا السلطات الإسرائيلية بأن التهجير القسري للمدنيين قد يُشكل جريمة حرب.