دعا نواب في الاتحاد الأوروبي يوم الخميس لإجراء تحقيق مستقل في مزاعم تزوير الانتخابات في صربيا .. مطالبين بقطع أموال الاتحاد الأوروبي إذا فشلت السلطات في بلجراد في التعاون مع التحقيق أو تبين تورطها في مخالفات انتخابية.

وفاز الحزب التقدمي الصربي الحاكم، الذي يتزعمه الرئيس الصربي الشعبوي ألكسندر فوتشيتش، في الانتخابات البرلمانية والبلدية التي جرت في 17 ديسمبر الماضي، حيث حصل على 129 مقعدًا في البرلمان المؤلف من 250 مقعدًا. 

وجاء ائتلاف صربيا ضد العنف المعارض في المركز الثاني بفارق كبير بحصوله على 65 مقعداً.

وقالت بعثة مراقبة الأصوات التي شكلتها منظمات حقوقية دولية في تقرير أولي: "إن الانتخابات شابها خطاب قاسٍ وتحيز في وسائل الإعلام وضغط على موظفي القطاع العام وإساءة استخدام الموارد العامة".

وشملت المخالفات الخطيرة حالات مزعومة لشراء الأصوات، وفقًا لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، التي ليست جزءًا من الاتحاد والبرلمان الأوروبيين.

وفي القرار، الذي تم إقراره بأغلبية 461 صوتًا مقابل 53 وامتناع 43 عضوًا عن التصويت، أشار المشرعون "بقلق بالغ" إلى أن الأدلة التي جمعها المراقبون أظهرت أن المخالفات "ربما أثرت بشكل خطير" على نتائج التصويت، لا سيما في العاصمة بلجراد.

ودعا القرار إلى "إجراء تحقيق مستقل من قبل خبراء ومؤسسات قانونية دولية محترمة" في جميع صناديق الاقتراع، مع تركيز "اهتمام خاص" على ما حدث في بلجراد.

ودعا المشرعون إلى "تعليق تمويل الاتحاد الأوروبي على أساس الانتهاكات الجسيمة لسيادة القانون فيما يتعلق بالانتخابات في صربيا"، إذا تجاهلت السلطات نتائج التحقيق أو تبين أنها متورطة بشكل مباشر في تزوير الناخبين.

وأثار القرار غضب رئيسة الوزراء الصربية آنا برنابيتش.

وقالت برنابيتش: "لا أستطيع أن أصف بالكلمات مدى فضيحة قرار البرلمان الأوروبي" كما أدانت مسؤولي أحزاب المعارضة لسفرهم إلى المجلس التشريعي للاتحاد الأوروبي للضغط من أجل اتخاذ القرار.