سلط عدد من كبار كتاب الصحف، الصادرة اليوم الجمعة، الضوء على عدد من الموضوعات ذات الشأن المحلي.
فتحت عنوان "الشخصية المصرية وقهر الأزمات" أكد الكاتب عبدالمحسن سلامة في عموده "صندوق الأفكار" بصحيفة "الأهرام"، أن الشخصية المصرية كانت ولاتزال، هي حائط الصد ضد كل محاولات الاختراق، وصمام أمان للحفاظ على هوية الدولة المصرية بجذورها الراسخة منذ آلاف السنين.
وأشار الكاتب إلى أنه امتزجت مكونات عديدة، وحضارات متنوعة في الشخصية المصرية، بدءا من الحضارة الفرعونية، ومرورا بالحضارات اليونانية، والرومانية، والقبطية، والإسلامية، وأخيرا الغربية، لكنها، فى كل الأحوال، حافظت على مكونها الرئيسي الصلب للشخصية المصرية الوسطية المعتدلة التي أسهمت في التعامل المرن مع كل تلك الأحداث، والأزمات، ولعبت دورا حاسما فى التفاعل، والتأقلم مع الأزمات، والتحولات الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية التي مرت بها الدولة المصرية خلال تاريخها الممتد.
وقال الكاتب، "من هنا تأتى الأهمية الكبرى للرؤية الإستراتيجية المقدمة من إدارة الشئون المعنوية بوزارة الدفاع لتطوير الشخصية المصرية من أجل الحفاظ على روح الولاء، والانتماء للدولة المصرية فى ظل المتغيرات، والتحديات المستحدثة الراهنة التي تمر بها المنطقة، والعالم حاليا .. مشيرا إلى أن اللواء أركان حرب وليد حمودة نجح في تقديم البحث العسكري لإدارة الشئون المعنوية منذ عدة أيام بشكل مبسط ورائع، بحضور الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة - وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وعدد كبير من القادة العسكريين، والشخصيات العامة، والصحفية، والإعلامية، فى إطار مبادرات الشئون المعنوية الدائمة، والناجحة لتعزيز الانتماء الوطنى داخل مقومات الشخصية المصرية بكل أبعادها القومية، والمصرية، والشخصية.
ولفت الكاتب إلى أن البحث وضع عدة معايير، وأهداف لتطوير الشخصية المصرية من خلال تطوير القدرات العقلية، والإبداعية للأفراد، وكذلك تعميق المهارات الاجتماعية، والسمات الوجدانية، وتنمية مهارات التواصل الفعال، وكذلك تحسين، وتجويد مهارات إدارة الذات، خاصة فيما يتعلق بكيفية إدارة الوقت، وصنع القرار، والالتزام الأخلاقي، والجدية، والعطاء الاجتماعي.
وأعرب الكاتب عن اعتقاده بأن هذا البحث من أهم الأبحاث التي تحتاجها الدولة المصرية الآن وهى تواجه التحديات الإقليمية، والدولية المستجدة على الساحة، ومن هنا فمن الضروري أن يكون هناك تكاتف بين الجهات المعنية بتنفيذ تلك الإستراتيجية، بدءا من الأسرة، ومرورا بالمؤسسات التعليمية، إلى جوار المؤسسات الدينية، والصحفية، والإعلامية، بالإضافة إلى الدور الحيوى للمؤسستين العسكرية، والشرطية، وكذلك المؤسسات التطوعية المرتبطة بهذا المجال.
في حين قال الكاتب علاء ثابت في مقاله بصحيفة "الأهرام"، تحت عنوان "الشائعات والمتربصون" إنه جاء دورنا كشعب في حماية المكتسبات التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي من زيادات في الأجور تغطي فئات واسعة من الشعب، وأن نحبط المتربصين والجشعين وصناع الشائعات وتجار الأزمات.
وأوضح الكاتب، أن القرار الأخير للرئيس عبد الفتاح السيسى برفع الأجور والمعاشات، وتعيين أعداد كبيرة من المعلمين والأطباء والممرضين، جاء ضمن جملة من الإجراءات التي تعيد الانضباط والاستقرار الاقتصادي، وتوقف شبح الغلاء، وتضع حدا للمضاربات، وتعيد الثقة في النظام المالي الرسمي، وتنهى السوق الموازية فهناك حملات لضبط المضاربين على الأسعار، وجامعي العملات الأجنبية بهدف إحداث ندرة في السوق، وفى الوقت نفسه توفيرها للمستوردين الذين يشترون متطلبات الإنتاج والسلع الضرورية.
وأكد الكاتب أن هذه الإجراءات المهمة والضرورية تحتاج إلى مهام أخرى من الشعب، لتجعلها أكثر فاعلية واستقرارا، وتتسم بالديمومة، أهمها ألا ننساق وراء الشائعات، وأن نتوقف عن الشراء من أجل التخزين، لأن الإقبال المتزايد على التخزين سوف يؤدى حتما إلى ارتفاع الأسعار.
وشدد على ضرورة أن نعمل على إنتاج ما نحتاجه، وأن نركز على النشاط الإنتاجي، سواء للاستهلاك المحلى البديل عن الاستيراد، أو الإنتاج من أجل التصدير وتوفير عملات أجنبية، ولدينا مؤشرات إيجابية مهمة تؤكد انخفاضا كبيرا في عجز الميزان التجاري، وتراجع الواردات ونمو الصادرات بنسب كبيرة ومبشرة، وهو الاتجاه الذي يجعل من الاقتصاد المصري قوة حقيقية، ويرفع مستويات المعيشة، ويخفض الأسعار، ويحقق حلمنا بجمهورية جديدة يسود فيها الازدهار والثقة والأمل لكل أبناء مصر.
بينما قال أكد الكاتب عبدالرازق توفيق، تحت عنوان "ثمار الرؤية والاستقرار" في عموده "من آن لآخر/" بصحيفة "الجمهورية"، إنه بالأمن والاستقرار والوعى تبلغ الأماني وتتخطى وتعبر الأزمات والتحديات.. فما كان للدولة المصرية أن تستطيع توفير 180 مليار جنيه فى أتون الأزمة الاقتصادية العالمية لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بأكبر حزمة من القرارات العاجلة للحماية الاجتماعية وهى أكبر حزمة وغير مسبوقة فلولا ما تعيشه مصر من أمن وأمان واستقرار ووعى الشعب لما أتيح للدولة العمل والهدوء واتخاذ الإجراءات والحلول لمجابهة الأزمة والتخفيف عن المواطنين وتمكينهم من تحمل تداعياتها.
وأكد الكاتب، أنه لولا الأمن والأمان والاستقرار الذي ترسخ في مصر بسبب وعي الشعب العظيم ما تحققت كل هذه النجاحات وما امتلكت الدولة القدرة على الوفاء باحتياجات المصريين واتخاذ أكبر حزمة اجتماعية في تاريخ مصر بتكلفة تصل إلى 180 مليار جنيه لزيادة الأجور والمعاشات والبدلات ورفع حد الإعفاء الضريبي ورفع الحد الأدنى للأجور 6 مرات منذ عام 2022 وهذه المرة بنسبة% 50 وهو ما لم يحدث من قبل.. وأيضاً شمل جميع الفئات والأطياف.
وقال، الحقيقة إن «كلمة السر» في هذه القرارات التاريخية التي أسعدت المصريين حالة الأمن والاستقرار غير المسبوق والتي أدت على مدار 10 سنوات ومازالت في أعلى درجاتها إلى مزيد من العمل والنجاح والإنجاز وتحقيق معدلات تنموية غير مسبوقة فكلما زاد الأمن والاستقرار في البلاد ارتفعت معدلات العمل والنجاح والقدرة على مجابهة التحديات والأزمات والخروج والعبور منها إلى ما رأيناه من قرارات وحزم اجتماعية تاريخية غير مسبوقة.