توقع البنك المركزي في الصين ارتفاعاً متواضعاً في أسعار المستهلك، فيما يواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم أسوأ سلسلة من انخفاضات الأسعار خلال سنوات.

وكتب بنك الشعب الصيني - في تقرير السياسة النقدية الفصلي - أنه "من المتوقع أن تنتعش أسعار المستهلكين بشكل متواضع"، وكرر إلى حد كبير تقييمه بأن الظروف النقدية "معقولة ومناسبة".

وأضاف البنك المركزي: "البلاد تمر بفترة حرجة من الانتعاش الاقتصادي والتحول الصناعي"، لكنه استدرك بأنه "لا يوجد أساس طويل الأجل للانكماش أو التضخم"، حيث من المتوقع أن يتحسن العرض والطلب.

جاءت تطمينات البنك المركزي بعد ساعات من إعلان الصين أن أسعار المستهلكين انخفضت في يناير بأسرع وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية، مما زاد الضغط على الحكومة لتقديم المزيد من الدعم للاقتصاد. وحذر الاقتصاديون من أن البيانات الضعيفة -التي تضمنت أيضاً الشهر الرابع على التوالي من الانخفاضات على أساس سنوي- تشير إلى حاجة البلاد لاتخاذ إجراءات صارمة لمنع ترسيخ توقعات الانكماش.

وكثف صناع السياسة الدعم في الأسابيع الأخيرة، في محاولة لوقف تراجع الأسهم الذي بلغت قيمته 7 تريليونات دولار، وهو ما يدل على مدى تدهور الثقة في الصين. وتضمنت الخطوات استهداف البائعين على المكشوف وحتى الإطاحة برئيس سوق الأسهم في البلاد.

وعلى صعيد السياسة النقدية، اتخذ محافظ بنك الشعب الصيني، بان جونغ شنغ، خطوة غير عادية في أواخر الشهر الماضي بتخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي، والتي تحدد مقدار النقد الذي يتعين على البنوك الاحتفاظ به في البنك المركزي كاحتياطي. 

وقد يقوم البنك المركزي - أيضاً - بتيسير السياسة النقدية بشكل أكبر في وقت لاحق من هذا الشهر عن طريق خفض سعر الفائدة الرئيسي، على الرغم من أن العديد من الاقتصاديين ما زالوا يتوقعون أن يبقي المسؤولون هذا المعدل ثابتاً في الوقت الحالي.

وفي تقرير السياسة النقدية، تعهد بنك الشعب الصيني بتعزيز تنسيق السياسات ودعم الاستهلاك والاستثمار، حتى تظل الأسعار ضمن نطاق معقول. وتعهد أيضاً بالدفع من أجل تطوير سوق سندات الشركات، وقال إنه سيكثف مراقبته للسيولة داخل النظام المصرفي.