انخفض عجز ميزانية المغرب بنسبة 12.2% العام الماضي على أساس سنوي ليسجل 62.8 مليار درهم (6.2 مليار دولار)، وهو أفضل من مستهدف الحكومة وجاء بسبب زيادة الإيرادات بوتيرة أكبر من المصروفات.

وقالت وزارة الاقتصاد والمالية إن عجز الميزانية في المملكة خلال 2023 مثّل نحو 4.4% من الناتج المحلي، مقابل 4.5% كانت متوقعة في قانون الميزانية وأقل بنقطة واحدة عمّا تحقق في العام السابق.
وكان التحكم في العجز بفضل الأداء الجيد للإيرادات، وهو ما ساهم في تغطية النفقات الاستثنائية المتعلقة بإجراءات الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر ودعم النشاط الاقتصادي والتكفل بضحايا زلزال الحوز، بحسب التقرير السنوي للعجز الصادر اليوم الجمعة.
وقالت وزارة الاقتصاد والمالية إن تنفيذ ميزانية 2023 تميز بسياق دولي اتسم بانخفاض الضغوط التضخمية بعد تشديد غير مسبوق للسياسات النقدية، ناهيك عن تراجع أسعار الطاقة والمواد الغذائية في الأسواق الدولية.
وزادت إيرادات الدولة بنسبة 7.4% إلى 324.1 مليار درهم، فيما نمت المصروفات بنسبة أقل إلى 386.9 مليار درهم. 
وتعد الضرائب أبرز بند في الإيرادات حيث مثلت 81% من المجموع، فيما تسيطر أجور الموظفين الحكومية على حصة مهمة من مصروفات الدولة.
وبلغت مصروفات صندوق المقاصة، الذي يدعم أسعار غاز الطهي والسكر والدقيق - العام الماضي - 29.9 مليار درهم، بانخفاض 28.4% على أساس سنوي، تحت تأثير انخفاض أسعار المواد في السوق الدولية.
وتعتمد ميزانية المملكة بشكل جزئي على الأرباح المتأتية من بعض المؤسسات والشركات الحكومية، حيث بلغت تحويلاتها المالية العام الماضي 14 مليار درهم بزيادة سنوية 6.4%، وجاءت بالأساس مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) بـ7.4 مليار درهم، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بـ4 مليارات درهم، و937 مليون درهم من بنك المغرب، و360 مليون درهم من شركة "اتصالات المغرب"، حيث تمتلك الدولة حصة تناهز 22%.
وقالت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية إن النشاط الاقتصادي تحسن العام الماضي بفضل ارتفاع نسبي للقيمة المضافة للقطاع الزراعي والتطور الإيجابي لأنشطة قطاع الخدمات على الرغم من الزلزال الذي ضرب البلاد. ناهيك عن انخفاض التضخم من ذروته في فبراير من 10.1% إلى 3.4% في ديسمبر الماضي، فيما بلغ المعدل السنوي 6.1%.