تعقد محكمة العدل الدولية جلسات استماع عامة بشأن طلب الرأي الاستشاري بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، في الفترة من 19 إلى 26 فبراير الحالي.

وقال بيان صدر عن المحكمة ، اليوم /الجمعة/، إن 52 دولة وثلاث منظمات دولية أعربت عن عزمها القيام بالمشاركة في الإجراءات الشفهية أمام المحكمة.

وكانت الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، قد اعتمدت قرارا في نهاية عام 2022 طلبت بموجبه إلى محكمة العدل الدولية، عملا بالمادة 65 من النظام الأساسي للمحكمة، أن تصدر على وجه السرعة فتوى بشأن مسألتين : الأولى، ما هي الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديموجرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، وعن اعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن.

أما الثاني فهو كيف تؤثر سياسات إسرائيل وممارساتها المشار إليها في الفقرة السابقة على الوضع القانوني للاحتلال، وما هي الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.