اجتمع أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية وغرفة الإسكندرية مع تجار الإسكندرية وقيادات الشعب التجارية للتباحث حول ما أثير ببعض وسائل الإعلام من التعميم على التجار بقيامهم بحجب السلع ووصفهم بالمحتكرين والجشعين. 

وأكد "الوكيل" أن الخمسة ملايين تاجر وصانع ومستثمر ومؤدى خدمات، أبناء مصر الأوفياء، هم دعامة الاقتصاد بأكثر من 80% من نتاجه المحلي الإجمالي وفرص العمل لأبنائنا. 

وأوضح أن الغرف التجارية منذ انشائها، وطوال قرن من الزمان، وهى الدرع الحامى لاقتصاد الوطن، فى أحلك الظروف، فضمنت توافر الكساء والغذاء أثناء كافة الحروب والثورات، وما أكثرها، فلم يتوقف مخبز، ولم يخلو رف لأصغر محل في أصغر قرية من أساسيات مناحى الحياة، ولم يتوقف مصنع، واخرها كان اثناء 2011 و2014 حيث أصدرت الغرف التصاريح الامنية اثناء حظر التجوال لجلب مستلزمات الانتاج واستمرار المصانع، وتدفق السلع واستمرار الصادرات.

وأضاف أنه عقب دمار الحروب أو الزلازل وغيرها من الكوارث، أعادت الغرف التجارية ومنتسبيها من القطاع الخاص تشييد المدارس والمستشفيات، ونظمت القوافل الطبية، ووفرت مستلزمات المعيشة للأكثر احتياجًا. 

ولم يتوقف دور الغرف التجارية ومنتسبيها من القطاع الخاص على الحروب والكوارث فقط، بل تجاوزها لوقت السلم ومراحل البناء والتشييد، فهي في شراكة حقيقية للحكومة والقطاع الخاص تعمل دوما من أجل مصر وابنائها لتحقيق الطموحات، وتلبية الآمال، ونشر النماء والتنمية.

وأضاف الوكيل أنه استمرارًا للدور الوطني للقطاع الخاص، وفي شراكة تامة مع الحكومة، سيعمل الجميع بكامل طاقاتهم للمرور من الأزمة الحالية، خاصة فيما يخص السلع الغذائية، حيث سيبدأ في أسابيع قليلة مبادرة "أهلا رمضان" لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة في كافة ربوع مصر للسنة العاشرة على التوالي، وهي تتكامل مع المبادرات المثيلة من أجل أبناء مصر من العودة للمدارس و"أهلاً بالعيد" وغيرها لمعاونة أبناء مصر في مواجهة أثار التضخم التي وردت إلى مصر بسبب الأحداث العالمية.

وفي نهاية الاجتماع، أكد الجميع أن أبناء مصر الأوفياء من القطاع الخاص، بالرغم من هذا الهجوم غير المبرر أو المنصف، سيكونون سباقون كدائم عهدهم، وملبون لنداء وطنهم، في شراكة تامة مع الدولة من أجل المواطن المصري.