قررت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وصندوق النقد العربي، تمديد الاتفاق، الموقع في عام 2017، والذي بموجبه تقوم المنظمتان بتنفيذ برامج مشتركة تهدف إلى تعزيز الاستقرار النقدي ودعم التنمية الاقتصادية في المنطقة العربية.

ووفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي، التي تتخذ باريس مقرا لها، اتخذت المؤسستان قرار التمديد ضمن عدة تدابير بهدف تعزيز الشراكة بينهما، وذلك على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024، التي تعقد في دبي.

وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماتياس كورمان: إن التعاون بين المنظمة وبين صندوق النقد العربي يرتكز على أساس الخبرة الطويلة التي اكتسبتها كل من المنظمتين في المنطقة، ولا سيما مبادرة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للحوكمة والقدرة التنافسية من أجل التنمية، والتي تدعم إصلاحات القطاع العام، فضلا عن الإصلاحات التي تستهدف الاستثمار وتنمية القطاع الخاص وريادة الأعمال.

وأضاف أن هذا التعاون المشترك المتجدد سوف يسهم في الأخذ في الاعتبار احتياجات وأولويات المنطقة للتنمية، من خلال فتح حوار حول السياسات المستقبلية والتخطيط المشترك للممارسات الجيدة وتعزيز القدرات. 

من جانبه.. قال المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي فهد بن محمد بن علي التركي، إن مؤسسته ومنظمة التعاون الاقتصادي نجحا، على مدى السنوات الخمس الأخيرة، في إقامة العديد من المنتديات الإقليمية لتعزيز المساهمة في صياغة السياسات وتبادل المعلومات، بالإضافة إلى البرامج الإقليمية لتعزيز القدرات.

وأشار إلى أن تجديد الاتفاق المشترك يؤكد أهمية التعاون المستمر بين المؤسستين، وهو فرصة لمواصلة الاستفادة من الخبرة الطويلة والكفاءات في التخصصات التي اكتسبتها المنظمتان في تنفيذ البرامج القطرية والبرامج الإقليمية التي تعتمد على المساعدة التقنية وتعزيز القدرات.

وستواصل المؤسستان العمل معًا في عدة تخصصات من بينها السياسة الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية، سياسات الاستثمار، والشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وسياسات الميزانية، وحوكمة الشركات، والتحول الرقمي والتنمية المستدامة والانتقال البيئي.