أعلن رئيس الوزراء الباكستاني السابق المسجون عمران خان، اليوم، أن الأعضاء المستقلين في البرلمان المدعومين من حزبه سينضمون إلى حزب (مجلس وحدة المسلمين) الصغير لتشكيل حكومة بعد الانتخابات غير الحاسمة التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي، حسبما نقل مسؤول في حزب خان عنه التصريحات.

وقال المسؤول إن خان سيقرر من سيكون رئيس وزراء هذه الحكومة، على حد تعبيره.

وأظهرت النتائج النهائية التي أعلنت، الأحد، فوز المستقلين بـ101 مقعد، فيما حصل حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية على 75 مقعدا، وحزب الشعب الباكستاني على 54 مقعدا، والحركة القومية المتحدة على 17 مقعدا.

وحصلت عشرة أحزاب صغيرة على المقاعد الـ 17 المتبقية، مع بقاء مقعدين شاغرين.

ولا يمكن للمستقلين تشكيل حكومة على الرغم من حصولهم على العدد الأكبر من المقاعد حيث يجب أن يقوم حزب معترف به أو ائتلاف من أحزاب بتشكيل الحكومة.

ويبدو تشكيل ائتلاف حكومي بين حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية وحزب الشعب الباكستاني- وهما شكلا حكومة ائتلافية، بعد الإطاحة بخان من منصب رئيس الوزراء بموجب مذكرة حجب ثقة في أبريل 2022- النتيجة الأكثر ترجيحا.

وقالت شمسي: "على المدى القصير، فإن أي ائتلاف يتشكل عبر انتخابات مثيرة للجدل إلى حد كبير في بيئة سياسية مشحونة للغاية، سيجد صعوبة في تطبيق إصلاحات لا تحظى بشعبية والتي تحتاجها باكستان بشدة".

وفازت ستة أحزاب صغيرة على الأقل بمقعد أو مقعدين فقط في الانتخابات، وسوف ترحب بانضمام المستقلين إلى صفوفها.

وهذا قد يمنحهم إمكانية الوصول إلى 70 مقعدا إضافيا تخصص للنساء والأقليات الدينية وفقا لنتائج الانتخابات. ولم يسبق حدوث هذا من قبل وقد يواجه تحديات قانونية.

 وحكم على خان، نجم الكريكيت السابق الذي قاد باكستان للفوز بكأس العالم عام 1992، هذا الشهر بالسجن لفترات طويلة بتهمة الخيانة والكسب غير المشروع والزواج غير القانوني.

لكنّ الأمر قد لا يطول في السياسة الباكستانية، فقد عزلت المحكمة العليا نواز شريف من منصبه بتهمة الفساد في 2017، بعد الكشف عن عقارات فاخرة تمتلكها عائلته عبر شركات قابضة خارجية.

ومنعته المحكمة العليا نفسها من تولي أيّ منصب سياسي مدى الحياة.

وأدى إقرار قانون في يونيو في عهد حكومة شقيقه شهباز شريف، إلى تسهيل عودته من المنفى.

ويتعين الآن على العشرات من الدوائر الانتخابية إجراء انتخابات فرعية حتى دون الطعن في النتائج.

وفاز العديد من المرشحين في دوائر انتخابية متعددة - وهو أمر يسمح به القانون الباكستاني - لذا سيتعين عليهم اختيار واحدة وإجراء انتخابات جديدة في الدوائر الأخرى.

كما أن الانشقاقات الحزبية شائعة أيضا، حيث أعلن اثنان على الأقل من المستقلين الفائزين الذين تعهدوا بالولاء لخان قبل الانتخابات عن انضمامهم إلى حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية.

ومن المتوقع أن يقوم آخرون بذلك.وتواجه الحكومة المقبلة، بغض النظر عن النتيجة، سلسلة من التحديات.