حثت قطر، المجتمع الدولي والجهات المانحة على تقديم الدعم المالي الكافي وضمان تهيئة الظروف اللازمة لتمكين وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) من الاضطلاع بمهامها، خاصة في ظل عدم التوصل إلى حل سياسي يؤدي إلى وقف الحرب المستمرة على المدنيين في القطاع.

جاء ذلك في بيان قطر، اليوم ، الذي ألقته المندوبة الدائمة لقطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف الدكتورة هند عبد الرحمن المفتاح، خلال الإحاطة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى فيليب لازاريني، مشيدة بجهود (الأونروا) في غزة لمساعدة الفلسطينيين وتخفيف معاناتهم الإنسانية، مقدمة خالص التعازي لضحايا الحرب في غزة من موظفي الأونروا أثناء قيامهم بواجبهم، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وأشارت الدكتورة هند عبد الرحمن المفتاح، إلى إدانة قطر بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، محذرة من وقوع كارثة إنسانية في المدينة التي أصبحت الملاذ الأخير لمئات الآلاف من النازحين داخل القطاع المحاصر، مؤكدة استمرار جهود قطر، بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لتحقيق وقف الحرب، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستمرة، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وتجنب مخاطر تصعيد الصراع في المنطقة.

وشددت على ضرورة الفصل بين وكالة الأونروا باعتبارها مؤسسة أممية ودولية ذات قيم وتقاليد عريقة، والتهم الموجهة إلى عدد من موظفيها الذين ما زالوا قيد التحقيق، محذرة من معاقبة وكالة إنسانية بأكملها بسبب اتهامات موجهة لبعض موظفيها خاصة في ظل المعاناة الناجمة عن نقص تمويل الأونروا على مر السنين، مشيرة إلى أن الأونروا تدعم ملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا وتعليق تمويلها سيؤثر سلبا على عملها وقدرتها على الاستجابة للاحتياجات الملحة للفلسطينيين في جميع هذه المناطق وسيكون له تداعيات كارثية.

وأكدت المندوبة الدائمة لقطر لدى مكتب الأمم المتحدة ضرورة أن تظل الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الحيوية للشعب الفلسطيني أولوية قصوى للمجتمع الدولي خاصة في ظل تفاقم معاناة الشعب الفلسطيني من ويلات الاحتلال والحصار والحرب وعرقلة دخول المساعدات في تحد صارخ للقانون الدولي والتدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية في هذا الصدد، لافتة إلى أن قطر رحبت بالإجراءات المؤقتة لمحكمة العدل الدولية، ولاسيما مطالبة إسرائيل باتخاذ كافة الإجراءات لمنع ارتكاب الأفعال التي تدخل في نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية في حربها على قطاع غزة، معتبرة ذلك انتصارا للإنسانية وسيادة القانون الدولي والعدالة.

وجددت موقف قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.