طلبت الحكومة النيجيرية من الإنتربول الدولي بإدراج ثلاثة من النيجيريين المتهمين بالتورط في وقائع احتيال مالي على قوائم الترقب للمغادرة و الوصول بهدف ضبطهم و تقديمهم إلى العدالة في نيجيريا حيث بلغت قيمة عمليات الاحتيال التى قاموا بها 6 ملايين و 230 الف دولار أمريكى تم سحبها من بنك نيجيريا المركزى عبر تقديم مستندات مزورة تحمل توقيعات كبار مسئولى الدولة و تتعلق بسداد مكافئات خاصة للمراقبين الانتخابيين الدوليين فى نيجيريا و التى جرت فى يوليو 2023.

وقد باشر جهاز أمن الدولة النيجيرية جهوده لمدة ستة اشهر متصلة للأيقاع بالمحتالين الثلاثة بعد أن تم تحديد اسمائهم و قام الجهاز بضبط العناصر المتورطة معهم فى الواقعة كما اجرى الجهاز اتصالات خارجية للتيقن من المعلومات و من حقيقة المراقبين الأجانب المشار اليهم فى مستندات القضية.

وبحسب بيان صادر عن مفتش عام الشرطة فى نيجيريا فقد صدرت احكام بالادانة غيبابيا على المطلوبين الثلاثة و هم ادم ابوبكر و امام ابوبارك و اوريك ايريك اوتشيمى حيث قاموا بتزوير توقيع رئيس نيجيريا السابق محمدو بوهارى و مستندات اخرى صادرة عن الامين العام السابق للحكومة الاتحادية فى نيجيريا ( مجلس الوزراء التنفيذى ) بوس مصطفى .. كانت محكمة ابوجا قد ادانت فى جلستها بتاريخ 18 يناير الماضى المطلوبين الثلاثة و كلفت الشرطة النيجيرية بالقاء القبض عليهم الا انهم كانوا قد فروا الى خارج البلاد .