شارك المجلس القومي للمرأة في المؤتمر الدولى التاسع لجمعية سيدات أعمال مصر ٢١، والذي نظمته الجمعية بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة ، 

بحضور مارى لويس عضوة المجلس، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، والسفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة؛ الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية – جامعة الدول العربية، و الدكتورة يمنى الشريدي رئيسة مجلس إدارة جمعية سيدات أعمال مصر 21، وبحضور  سيدات اعمال من مختلف الدول العربية والاجنبية . 

حيث أكدت مارى لويس في الكلمة التي القتها نيابة عن الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة أن هذا المؤتمر يأتي في ظل ظروف استثنائية عصيبة تعاني منها النساء والفتيات والأطفال في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير وانهيار جميع قيم ومعاني الإنسانية على مدار اكثر من 120 يوم، وأتمنى أن تنعم فلسطين الغالية بحق تقرير المصير.. واقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس، وأن ينعم أهل فلسطين بالحرية والأمن والسلام..

وقالت " اسمحوا لى في البداية أن استهل كلمتي بالإشادة بجهود جمعية سيدات أعمال مصر 21 لتعزيز مساهمه المرأة في الاقتصاد المصري." 

و اشارت أنه في اطار الحديث عن التمكين الاقتصادي للمرأة، فإن الدولة المصرية تولى اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف وبمشاركتها في سوق العمل وتعتبره هدف أساسي وضرورة حتمية لتحقيق نهضة المجتمع، وأنه من أهداف التنمية المستدامة 2030 وأن هذا الملف أولوية وطنية كبرى.

وفى هذا السياق فقد أقرت الدولة المصرية العديد من السياسات المساندة لمشاركة المرأة في سوق العمل..  وعلى رأسها المادة 11 من الدستور.. والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030  التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي  رئيس الجمهورية عام 2017 والتي جاءت بمحور خاص للتمكين الاقتصادي للمرأة.

ومن بين تلك السياسات أيضاً اطلاق المجلس القومي للمرأة "محفز سد الفجوة بين الجنسين" بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، وهو مبني علي نموذج المنتدي الاقتصادي العالمي، وتعد مصر هي الدولة الأولى التي تطبق هذا النموذج للتعاون بين القطاعين العام والخاص في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، بهدف مساعدة الحكومات والشركات على اتخاذ إجراءات حاسمة لسد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور، ودفع المزيد من النساء إلى المناصب الإدارية والقيادية، والمساواة بين الجنسين في مستقبل العمل. 

وأشارت إلى أن مصر الدولةُ الثانيةُ عالميًا التي تحصد جائزةَ ختم المساواةِ بين الجنسينِ للمؤسسات مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكان جهازُ تنميةِ المشروعاتِ الصغيرةِ والمتوسطةِ ومتناهيةِ الصغر أولَ جهةٍ تحصل عليها في مصرَ والمنطقةِ العربيةِ.

وفي عام 2021، تم اطلاق نموذج المساواة بين الجنسين للبنك الدولي وتوطينه في السياق المصري ، من خلال شهادة ختم المساواة بين الجنسين المصرية ، ويمكن للشركات والكيانات التجارية التقدم للحصول على الشهادة ، وقد تم اعتماد ثلاث شركات من القطاع الخاص حتى أبريل 2022.

هذا وتلتزم هيئة الرقابة المالية بمبادئ تمكين المرأة للأمم المتحدة وتشجع الشركات المالية غير المصرفية على الشروع في نفس الخطوة والالتزام بمبادئ تمكين المرأة.

واكدت انه خلال تداعيات جائحة كورونا وعالم ما بعد الأزمات الصحية.. وتأثر المشاركة الاقتصادية عالميا ..الا أن مصر كانت الدولة الأولى على مستوى العالم التي أصدرت سياسة استجابة سريعة تجاه وضع المرأة في ظل فيروس كورونا و أصدرت آلية رصد للإجراءات التي تتخذها الدولة مستجيبة لاحتياجات المرأة وقد تم اتخاذ أكثر من 165 إجراء احترازي مستجيب لاحتياجات المرأة منها ما يتعلق بشكل كبير بالجانب الاقتصادي لمشاركة المرأة.. وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع قرار مصري مدعوم من الجزائر والصين والسعودية وزامبيا بشأن تعزيز الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتأثير كوفيد 19 على النساء والفتيات.

واضافت ان  قانون الضرائب وتعديلاته اعترف بالمرأة كعائل للأسرة، وتم  تعديل قانون الخدمة المدنية الذي يمنح مزايا للأمهات العاملات مثل إجازة وضع لمدة 4 أشهر بدًلا من 3 أشهر، وقرارات هيئة الرقابة المالية الخاص بضرورة تمثيل امرأة واحدة على الأقل في مجالس إدارات الشركات والكيانات المالية غير المصرفية.. وبالنهوض بالمساواة بين الجنسين في الخدمات المالية غير المصرفية.

واشارت الى  قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل المجلس القومي للأجور، وتضمين عضويته المجلس القومي للمرأة، وصدر القانون رقم 2020/152 ولائحته الخاصة بتنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

كما قام البنك المركزي بتعديل قواعد الحوكمة لتشكيل مجالس إدارة البنوك والنص على وجود سيدتين على الأقل في مجالس إدارة البنوك ، واصدر البنك أيضًا منشور يؤكد على تعزيز المساواة بين الجنسين في جميع الخدمات المصرفية بما في ذلك تلك المتعلقة بالقروض والائتمانات. 

وأوضحت ان المجلس ومن منطلق اختصاصه الدستوري بإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة، قد قام من خلال اللجنة التشريعية -وبعد إجراء العديد من الدراسات والمقارنات- بتقديم رؤية شاملة تتضمن مقترحات تشريعية لدعم المرأة وتوفير البيئة الآمنة والمساندة لها في عالم العمل.

لافته الى حرص المجلس على إنشاء قاعدة بيانات واسعة تضم السيدات صاحبات المشروعات والمنتجات اليدوية والغير يدوية، وتسعى لدعمهن بالتسويق وترويج علاماتهن التجارية كخدمة تسويقية يقدمها المجلس لرائدات الأعمال، و أطلق مبادرة" كتالوج المصرية" عام 2018، بالتعاون مع كلا من بنك الإسكندرية ومؤسسة ساويرس للتنمية المجتمعية بهدف مساعدتهن على فتح قنوات تسويق لهن والاحتكاك بجمهور المستهلكين، وتم اطلاق اربعة اصدارات من الكتالوج .

واشارت الى  البرنامج المشترك بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) " التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام " الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة ووزارة التجارة والصناعة وبدعم من حكومة كندا،

وهناك ايضاً مبادرة مشروع " تعزيز المرأة فى التجارة الدولية " والتي يقدمها وينفذها مركز التجارة الدولية بتمويل من مؤسسة التمويل الدولية والبنك الإسلامي للتنمية وشريك أساسي هيئة تنمية الصادرات تحت مظلة وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمجلس التصديري، ومن خلال هذه المبادرة، تم إمداد عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء بالمهارات المطلوبة لزيادة حجم مبيعاتهم وصادراتهم.

علاوة على مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل دعم الصناعة الوطنية "القطن المصري من الزراعة إلى الحصاد "والذى ينفذه المجلس منذ عام 2016 بهدف دعم الصناعة الوطنية المصرية، من خلال إعادة النهضة الزراعية للقطن المصري طويل التيلة، وتحقيق نمو اقتصادي للمرأة الريفية من خلاله تدريب النساء الريفيات على زراعة القطن وتدريب المصممات على إنتاج الملابس باستخدام القطن المصري ليتم تصديرها إلى جميع أنحاء العالم.

وأضافت "  يولى المجلس أيضا اهتماماً كبيراً بملف الشمول المالي للمرأة الذى يقع على قائمة أولويات الحكومة المصرية ، حيث وقع المجلس بروتوكول تعاون هو الأول من نوعه في العالم بين البنك المركزي المصري وآلية وطنية معنية بشئون المرأة لزيادة نسبة الشمول المالي للنساء.

وفي اطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية و بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتحاد الأوروبي، تم إطلاق مشروع مجموعات الادخار والاقراض الرقمي "تحويشة" عام 2021، ويهدف الى تحقيق التمكين الاقتصادي والشمول المالي للمرأة ونشر ثقافة الادخار بإقامة مجموعات ادخارية للخروج من دائرة الفقر، ويستهدف مليون و200 ألف سيدة، لتكوين حوالي 60 ألف مجموعة ادخارية و3000 ميسرة مالية في محافظات الجمهورية خلال ثلاث سنوات.. وصدرت تكليفات رئاسية بالتوسع في مجموعات الادخار والاقراض الرقمي "تحويشة" والشمول المالي في مؤتمر المرأة المصرية في مارس 2023.

وتم العمل في ٥٤٦ قرية ، وتم تحقيق التواصل مع أكتر من ٨١١ ألف قيادة طبيعية بالقري ، حيث تم تنظيم لقاءات للقادة بالقري ، ولقاءات جماهيرية للسيدات ،ولقاءات للمهتمات بمجموعات الادخار الرقمية علاوة على توفير ١٣٤٠ فرصة عمل لمشرفات المحافظات والمشرفات الميدانيات والميسرات الماليات بالمحافظات والقري وتم تدريبهن وتأهيلهن ليصبحن مدربات معتمدات ووكيلات مصرفيات ..

فضلا عن تدريب أكثر من 187 ألف سيدة على التثقيف المالي والتمكين الاجتماعي، و تكوين ما يزيد عن 12 ألف مجموعة ادخارية .