أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم السبت، أنه يعتزم استئناف الحكم الصادر بحقه في قضية الاحتيال المدني، والتي حُكم ضده فيها بدفع غرامة تقدر بنحو 355 مليون دولار أمريكي، ومنعه من تولي الإدارة بأي شركة في ولاية نيويورك لـ3 سنوات.

وقال ترامب، في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية: "سوف نستأنف (الحكم)".

وفي أول تعليق له على الحكم، قال ترامب في بيان: "يتعرض النظام القضائي في ولاية نيويورك، وأمريكا ككل، للهجوم من قبل قضاة ومدعين عامين حزبيين ومخدوعين ومتحيزين.. لقد ساعدتُ مدينة نيويورك في أسوأ أوقاتها، والآن، بينما تجتاحها سياسة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن، العنيفة تجاه المهاجرين، يبذل الراديكاليون كل ما في وسعهم لطردي".

وبحسب نص الحكم، الذي أصدره القاضي آرثر إنجورون، فإن "المحكمة تمنع دونالد ترامب، من تولي أي منصب مسؤول أو إداري في أي شركة في نيويورك أو أي كيان قانوني في الولاية، لمدة 3 سنوات". كما أمر إنجورون، ترامب بأن يسدد غرامة مالية قدرها 354 مليونا و868 ألفا و768 دولارا أمريكيا.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن محامية ترامب، ألينا حبا، قولها في معرض تعليقها على الحكم القضائي، إن الحكم "يأتي تتويجًا للمطاردة التي استمرت لعدة سنوات، والمشحونة سياسيًا، والتي كانت تهدف إلى إسقاط دونالد ترامب"، مشيرةً إلى عزم فريق ترامب القانوني على الطعن على قرار إنجورون، بحسب قولها.

واشتمل حكم المحكمة أيضًا على قرار يقضي بمنع أبناء ترامب، إريك ودونالد ترامب جونيور، من العمل كمسؤولين أو مديرين في أي شركة في نيويورك، لمدة عامين.

وكانت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، قد رفعت دعوى قضائية اتهمت بموجبها الرئيس الأمريكي السابق ترامب، وشركاته بالمبالغة في تقدير صافي ثروته بما يصل إلى 3.6 مليار دولار سنويًا على مدار ما يقرب من 10 سنوات، وذلك في سبيل لخداع المصرفيين لمنحه شروط قرض أفضل.

وفي سبتمبر الماضي، حكم إنجورون، بأن "ترامب متورط في عملية احتيال" وأمر بحل إمبراطوريته التجارية بشكل جزئي.