تحسم الحكومة الإسرائيلية غدا الأحد، قضية السماح بوصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى خلال رمضان، وسط أزمة حادة تسبّب بها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وذكرت قناة "الأخبار 12" العبرية أن ثمة مخاوف داخل الجيش وجهاز الأمن العام "الشاباك" إزاء سياسات بن غفير؛ بعد رفضه السماح للفلسطينيين في الضفة الغربية بدخول ساحات المسجد خلال رمضان، الأمر الذي سيعني، حال حدوثه، إشعال الأوضاع في الضفة والقدس الشرقية.

ووصفت القناة، عبر برنامج التحقيقات "ستوديو الجمعة"، الوضع بأنه أشبه بـ"قتال حقيقي" يدور حاليًا قُبيل الاجتماع المرتقب، الذي سيعقده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الأحد، ومن المفترض أن يحسم مسألة دخول الفلسطينيين للأقصى.

وتتباين مواقف الجيش و"الشاباك" مع موقف الشرطة الإسرائيلية، كما تتباين مع موقف الوزير بن غفير، مع أن الأخير هو المسئول عن جهاز الشرطة ويحدّد سياساتها.

وخلال الاجتماع المرتقب، بحضور مندوبي أجهزة الأمن والجيش والشرطة، ستحدد الحكومة سياساتها بشأن الصلاة في الأقصى خلال رمضان، وما إذا كانت ستسمح بدخول فلسطينيي الضفة والقدس الشرقية لساحات المسجد، أم أنها ستقيّد الدخول لفئات عمرية محددة، وفي المقابل يبقى احتمال تمرير سياسة بن غفير الرامية لمنع الفلسطينيين بشكل كلي.

ويطالب "الشاباك" والجيش الإسرائيلي بالسماح بدخول من تقل أعمارهم عن 45 عامًا فقط، فيما تريد الشرطة أن يقتصر دخول الأقصى في رمضان على من يبلغون 60 عامًا فأكثر، بينما يشدد بن غفير على منع الدخول بالمطلق.

ونقلت القناة عن مصدر أمني، لم تكشف هويته، أنه في حال تعميم سياسة بن غفير، فإن ساحة المسجد الأقصى ستصبح "برميل بارود" حقيقيا، يمكنه أن يُشعل بقية الساحات الأخرى.

وكان وزير الأمن القومي قد قال، خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن السياسي "الكابينت"، الخميس، إنه من غير الممكن السماح للفلسطينيين بدخول المسجد ليرفعوا أعلام حركة حماس ولافتات دعم السنوار.

ولفتت القناة العبرية إلى جدل حاد بين بن غفير والشرطة التي تعمل تحت إمرته، وأنه رغم مخاوفها من أن يحمل وصول الحشود الفلسطينية إلى المسجد الأقصى "صورة نصر" لحركة حماس، إلا أنه من غير الممكن منع الوصول بالمطلق، وتفضّل فرض قيود تتعلق بمن يُسمَح لهم بالدخول.

وقُبيل الاجتماع، حذّرت مصادر أمنية رئيس الوزراء نتنياهو من تصادف القيود التي ستُفرَض على وصول الفلسطينيين إلى ساحات الأقصى مع خطوات أخرى مشددة، تباشرها الحكومة الإسرائيلية ضد رام الله.

ومن بين الخطوات عدم تسليم أموال الضرائب المحصّلة لصالح السلطة الفلسطينية، ومنع العمال الفلسطينيين من العمل في إسرائيل، فقد حذّرت المصادر من تراكم العوامل التي يمكنها إشعال الأوضاع، وتحويل الضفة والقدس الشرقية إلى ساحة مواجهات جديدة.