أكد وزير الخارجية سامح شكري والممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي "جوزيب بوريل"، اليوم، حرصهما على العمل المشترك لتحقيق انفراجة في الوضع المتأزم في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الخارجية مع الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، على هامش أعمال النسخة الستين لمؤتمر ميونخ للأمن.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول بشكل معمق مستجدات الأوضاع الأمنية والإنسانية في قطاع غزة، حيث حرص الوزير شكري والممثل الأعلى الأوروبي، على تبادل التقييمات ونتائج اتصالاتهما مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لتحقيق انفراجة في الوضع المحتدم في القطاع.

كما تشاور الجانبان حول عدد من المبادرات المطروحة لإنهاء الأزمة من خلال تحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار وتبادل المحتجزين، فضلاً عن تعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع.

وقال متحدث الخارجية، إن الجانبين تشاركا القلق بشأن الوضع الحالي في القطاع والذي ينذر بكارثة إنسانية محققة على ضوء التحركات الإسرائيلية لشن عملية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع.

وشدد شكري على أهمية تحرك الأطراف الدولية الفاعلة للضغط على إسرائيل لوقف هذه العملية العسكرية، ووقف أي محاولات لتنفيذ سيناريو التهجير القسري لأهالي قطاع غزة أو تصفية القضية الفلسطينية. كما تناول الجانبان التوترات التي تشهدها الملاحة في البحر الأحمر اتصالاً بالأزمة في غزة.

وأوضح متحدث الخارجية أن الوزير شكري حرص - خلال اللقاء - على تأكيد تقديره لمواقف السيد "بوريل" الداعمة لجهود إنهاء الحرب في غزة، والتي عكستها تصريحاته الأخيرة حول ضرورة قيام الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف أعمالها العدائية، بما في ذلك وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

كما أكد الوزير شكري تعويل مصر على جهود الممثل الأعلى للاتحاد؛ لبلورة موقف أوروبي قوي وموحد يدعو إلى وقف إطلاق النار، وزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، والضغط على إسرائيل لإزالة عوائق التي تضعها أمام نفاذ تلك المساعدات إلى داخل القطاع.

من جانبه، أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، دعمه للدور المحوري الذي تلعبه مصر؛ لوقف الحرب في القطاع واحتواء تداعياتها على مختلف الأصعدة.

كما حرص "بوريل" على التعرف علي رؤية الوزير شكري للدور الذي يُمكن للاتحاد الأوروبي أن يلعبه في هذا الصدد.

وأشار متحدث الخارجية - في ختام تصريحاته - إلى أن الجانبين اتفقا على استمرار التشاور الوثيق خلال الأيام القادمة؛ للدفع نحو إنهاء الحرب في قطاع غزة، وإطلاق عملية سياسية جدية وفاعلة للتسوية الشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين بما يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967.