قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اليوم /السبت/، "إن وزراء خارجية مجموعة السبع وعدوا بالإبقاء على الأصول الروسية مجمدة حتى تدفع روسيا تعويضا عن الأضرار لأوكرانيا".

وأضاف تاياني - الذي يرأس اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع على هامش مؤتمر ميونخ للأمن - :"أن الوزراء شددوا على أن روسيا يجب أن تدفع ثمن الضرر والدمار اللذين سببتهما لأوكرانيا وشعبها، وأشادوا بعمل وزراء خارجية ومالية مجموعة السبع بخصوص هذه المسألة حتى الآن، وأعربوا عن دعمهم لمناقشاتهم المستقبلية، وجددوا التأكيد على اعتزام دولهم إبقاء الأصول السيادية الروسية في الولايات القضائية لهذه الدول مجمدة، إلى أن تدفع روسيا ثمن الضرر الذي سببته".

وتابع البيان أن دول مجموعة السبع ستواصل استكشاف جميع السبل الممكنة "لمساعدة أوكرانيا في الحصول على تعويضات من روسيا، بما يتماشى مع الأنظمة القضائية لدول المجموعة والقانون الدولي.

كما رحب وزراء خارجية دول مجموعة السبع - بحسب البيان - بتبني الاتحاد الأوروبي إجراءات قانونية تتعلق بالإيرادات غير العادية لكيانات خاصة، والمتولدة مباشرة عن أصول روسية مجمدة، من أجل دعم أوكرانيا.

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد صدق في 12 فبراير الجاري، على قرار الحفاظ على عوائد الأصول الروسية المجمدة لاستخدامها لاحقا لصالح أوكرانيا.

وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد اتفقت في يناير الماضي على مستوى المندوبين الدائمين على مقترح المفوضية الأوروبية بشأن استخدام العوائد المتراكمة على الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي لصالح أوكرانيا في وقت لاحق.

ومن جانبها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن رد فعل روسيا سيكون في غاية القسوة في حالة الاستيلاء على الأصول الروسية في الخارج، وسيتم التعامل مع الغرب كما مع اللصوص.

كما حذرت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا من أن مصادرة احتياطيات البنك المركزي المحتملة ستكون إشارة سيئة للبنوك المركزية الأخرى، وستؤدي إلى تقويض النظام المالي العالمي، قائلة "إن بنك روسيا من جانبه سيتخذ إجراءات من أجل حماية مصالحنا المشروعة".

وفي يناير الماضي، أعلن رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، أن بروكسل تتوقع التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة قبل اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منتصف فبراير.

وبعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية عقوبات على البنك المركزي الروسي، وجمدت احتياطياته، ويبقى الرقم الدقيق لهذه الأموال غير معروف حتى الآن، ولكنه يقدر بنحو 300 مليار يورو.