قال الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعيتي مستثمري جنوب سيناء ومرسى علم أن قرار وزارة الخارجية برفع رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر من مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية من 25 إلى 60 دولارا في هذا التوقيت جاء بمثابة الصدمة للقطاع السياحي بشكل عام.

وأضاف عاطف في تصريحات صحفية اليوم أن توقيت قرار رفع رسوم التأشيرة لزيارة مصر غير مناسب على الإطلاق خاصة أننا مقبلين في مارس القادم على أكبر بورصة سياحية بالعالم وهي بورصة برلين التي ستقام في الفترة من ٨ الي ١٢ مارس المقبل ويشارك فيها اكثر من ١٨٧ دولة ومصر تشارك بجناح تزيد مساحته عن ٢٣٠٠ متر بهدف التنشيط للسياحة لمصر خاصة ان قطاع السياحة يعاني على مدار 6 سنوات عجاف.

وأضاف انه ليس ضد القرار ولكن كان يجب إرجاء هذا القرار لحين عودة السياحة إلى معدلاتها الطبيعية فمن غير المنطقي أن نفرض رسوما إضافية والقطاع يعاني من أزمة كبيرة بسبب الحظر المفروض من اغلب الدول على السياحة لمصر.

وأشار عاطف الى انه إذا كان السائح الأوكراني على سبيل المثال تباع له الليلة في فنادق شرم الشيخ والغردقة في حدود 16 دولارا لليلة الواحدة شاملة الإقامة والأكل وكل شئ فكيف يتم رفع رسوم التأشيرة 35 دولارا مرة واحدة. في هذا التوقيت الصعب

وطالب رئيس جمعية مسافرون بضرورة ان يكون هناك تنسيق بين جميع الجهات المعنية في اتخاذ اي قرار يخص السياحة ولا يكون القرار بشكل منفرد حتى لا تكون تبعياته سلبية على القطاع مؤكدا ان نوعية السائح الذي يزور مصر منخفض التكاليف هذا فضلا عن وجود كساد اقتصادي عالمي وأزمة عالمية بسبب الحروب في بعض الدول والإرهاب.

واقترح عاطف بضرورة ان يتم ارجاء هذا القرار لمدة 3 شهور على الاقل لان منظمي الرحلات في الخارج نفذوا حجوزات مستقبلية لمصر خلال الأسابيع القادمة وهذا القرار سيسبب لهم مشكلة أيضا.

وأكد ان منظمي الرحلات بالخارج يتساءلون منذ صدور القرار من مختلف دول العالم عن مدى صحته ولأنهم بالفعل تعاقدوا على أفواج سياحية لمصر ستأتي خلال ايّام ويتساءلون من سيتحمل زيادة رسوم التأشيرة العميل الذي دفع ثمن رحلته ام الوكيل في مصر ام منظم الرحلة نفسه بالخارج مؤكدين انه كان يجب مد مهلة تنفيذ القرار ثلاثة شهور على الأقل .