أكدت فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ أنه  انطلاقاً من حرص الدولة المصرية في عهد الجمهورية الجديدة على تنفيذ برنامج تنمية شامل ومستدام وغير مسبوق في التاريخ المصري، سعت الحكومة بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإتاحة المجال لمشاركة القطاع الخاص في التنمية عبر توجيه استثمارات هذا القطاع الحيوي لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، بحيث يتم إفساح المجال للقطاع الخاص لأخذ زمام المبادرة والمشاركة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وقد وفرت الدولة لهذا القطاع حُزماً متنوعة من الحوافز، فضلاً عن تذليل كافة العقبات التي يواجهها، وقد تجلى ذلك بشكل واضح فيما أعلنته الحكومة من إجراءات وأهداف عبر وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأشارت إلى أنه للحقيقة والإنصاف، فإن قطاع النقل في مصر يشهد تطورات غير مسبوقة جاءت ثمرة لما توليه الدولة من إهتمام بوسائل النقل وما يرتبط بها من خدمات إيماناً منها بأن هذا القطاع هو الأكثر ارتباطاً باستراتيجية التنمية الشاملة، إذ استطاعت الحكومة من خلال وزارة النقل على مدار الأعوام القليلة الماضية تطوير منظومة النقل وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية العالمية، الأمر الذي وفر للأنشطة الإقتصادية والصناعية والخدمية وللمواطن خدمات متقدمة في مجالات الطرق والسكك الحديدية والموانئ وغيرها، وهو ما جعل من مصر -بجدارة- مركزاً إقليمياً للتجارة واللوجستيات، وأحد أهم المحاور لسلاسل الإمداد العالمية. جاء ذلك جميعه مراعياً لاشتراطات السلامة والأمان وفق المعايير العالمية ومتماشياً مع مقتضيات حماية البيئة ومكافحة التلوث ومتطلبات الإقتصاد الأخضر، وهو ما يستحق إشادة خاصة.

وأضافت: تابعت ومعي جموع المواطنين ما قامت به وزارة النقل من إجراءات استهدفت تعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم قطاع النقل وتوفير الفرص الإستثمارية لقيام القطاع الخاص بالمشاركة في تشغيل وإدارة وصيانة المشروعات القومية في مجال النقل، سواء لرفع العبء عن كاهل موازنة الدولة، أو لتحقيق أعلى عائد استثماري من هذه المشروعات. وقد تنوعت مساحات هذه الشراكة لتشمل مشروعات  المواني البحرية والجافة والنقل النهري ومحطات الحاويات والركاب ومترو الأنفاق والمونوريل والسكك الحديدية، فضلا عن مشروعات الطرق والانفاق والكباري والنقل البري، الأمر الذي يشي بمدى جدية الوزارة في هذا الصدد.