قال فولكر تورك المفوض السامى لحقوق الانسان بالأمم المتحدة فى بيان له اليوم /الإثنين/ فى جنيف أن التحركات التشريعية التي اتخذتها حكومة المملكة المتحدة لتسهيل الابعاد الفوري لطالبى اللجوء إلى رواندا - بما فى ذلك عن طريق تجريد المحاكم بشكل كبير من قدرة المحاكم على التدقيق في قرارات الابعاد - تتعارض مع المبادئ الأساسية لسيادة القانون وحذر تورك من أن هذه الأعمال تهدد بتوجيه ضربة خطيرة لحقوق الانسان .

قال البيان ان المشروع المعروف بقانون سلامة رواندا (اللجوء والهجرة) يتطلب من كل صانع قرار سواء كان وزيرا حكوميا أو مسؤول هجرة أو محكمة أو هيئة قضائية تراجع قرارات اللجوء أن يعامل رواندا بشكل قاطع باعتبارها دولة امنة فيما يتعلق بحماية اللاجئين واللاجئين وطالبي اللجوء ضد الاعادة القسرية بغض النظر عن الأدلة الموجودة الان أو التى قد تكون موجودة فى المستقبل ولفت الى ان تسوية المسائل المتعلقة بالحقائق المتنازع عليها - المسائل ذات العواقب الوخيمة على حقوق الانسان - هي ما تفعله المحاكم حيث تتمتع محاكم المملكة المتحدة بسجل حافل في القيام بها بشكل شامل وشدد تورك على انه يجب أن يكون للمحاكم أن تقرر ما اذا كانت الاجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ حكم المحكمة العليا بشأن المخاطر فى رواندا كافية .

وأكد البيان على انه من المثير للاشكال أن مشروع القانون يقيد أيضا بشكل كبير تطبيق قانون حقوق الانسان الذى يوفر الأثر القانوني داخل المملكة المتحدة للمعايير المنصوص عليها فى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان كما أنه يجعل تنفيذ أوامر الحماية المؤقتة الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان والتى تعتبر ملزمة دوليا للمملكة المتحدة أمرا تقديريا في هذا السياق .

وأشار البيان الى ان المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد أعربت علنا عن مخاوف منفصلة تشاطرها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان بشأن عدم توافق المخطط مع القانون الدولى للاجئين واكد تورك على ان الرقابة القضائية المستقلة والفعالة هي حجر الأساس لسيادة القانون وانه يجب احترامها وتعزيزها كما انه لا يمكن للحكومات أن تلغي التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والالتزامات المتعلقة باللجوء بموجب التشريعات .

ولفت المفوض السامى الى ان اللجنة المشتركة لحقوق الانسان فى برلمان المملكة المتحدة أصدرت الأسبوع الماضي تقريرا مهما أثار مجموعة من المخاوف الخطيرة بشأن حقوق الانسان وسيادة القانون فيما يتعلق بالتشريع المقترح ككل ونوه الى المفوضية السامية لحقوق الانسان دعت الى اعادة النظر فى مشروع القانون فى ضوء هذه المخاوف وحث تورك حكومة المملكة المتحدة على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان الامتثال الكامل لالتزامات المملكة المتحدة القانونية الدولية ودعم تاريخ البلاد المشرف فى التدقيق القضائي الفعال والمستقل وأكد أن مثل هذا الموقف أصبح اليوم أكثر أهمية من أى وقت مضى.