أعلنت النرويج عن استكمال التسوية مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية المتعلقة بترتيب نقل أموال المقاصة الفلسطينية التي تقوم إسرائيل بجبايتها إلى النرويج في محاولة للخروج من أزمة رفض السلطة الفلسطينية استقبال الأموال منقوصة بقرار إسرائيلي وهو ما وضع السلطة في مطب عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها وتقديم الخدمات.

ويصل المبلغ إلى مئات ملايين من الشواكل رفضت السلطة الفلسطينية استلامه من إسرائيل احتجاجا على اقتطاع حصة قطاع غزة في خضم الحرب بين إسرائيل وحماس التي اندلعت عقب الهجوم المباغت على بلدات الغلاف في 7 أكتوبر الماضى.

وجاء في تقرير لموقع /واللا/ الإخباري الإسرائيلى أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وقّع قبل أيام على الرسالة الموجهة إلى الحكومة النرويجية والتي تقبل فيها إسرائيل شروط التسوية.

وقال رئيس الوزراء النرويجى في بيان إن التسوية ستساعد في منع الانهيار المالي للسلطة الفلسطينية وستسمح للسلطة بمواصلة دفع الرواتب وتقديم الخدمات للسكان. أما في ما يخص الجزء المقتطع فستحتفظ فيه النرويج إلى أن يتم التوصل الى اتفاق مشترك مع إسرائيل يسمح بتحويل المبلغ للسلطة الفلسطينية.

يشار إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي خضع لضغوطات داخلية وخارجية متضاربة فالوزير بن غفير عارض بشدة تسوية الطرف الثالث مشيرا إلى عدم وجود ما يؤكد عدم تحويل المال لغزة في نهاية الأمر بينما أجرى الرئيس بايدن مكالمة بهذا الصدد مع نتنياهو حثه فيها على استكمال الإجراء الذي يصب في مصلحة السلطة الفلسطينية والمصالح الأمريكية من منظور الإدارة الحالية.