تقدم مصر، غدًا الأربعاء، مرافعة شفهية أمام المحكمة تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظرالرأى الاستشاري، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الأجهزة المخولة وفقًا لميثاق المنظمة بطلب رأى استشارى من المحكمة، نظرًا لأن الأمر يتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية.
وقدمت مصرمذكرة لمحكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية، حيث تشارك  فى الرأى الاستشارى الذى طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة حول السياسات والممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وشملت المذكرة المصرية تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلى الذى دام أكثر من 75 عامًا بالمخالفة لمبادئ القانون الدولى الإنساني، وكذلك سياسات ضم الأراضى وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولى العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطينى وحظر الاستيلاء على الأراضى من خلال استعمال القوة المسلحة.
إلى جانب ذلك، تتضمن المذكرة رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصرى وغيرهما من الممارسات الإسرائيلية التى تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان.
وتؤكد المذكرة والمرافعة المصريتين مسئولية إسرائيل عن جميع تلك الأفعال غير المشروعة دوليًا، بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فورى من الأراضى الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطينى عن الأضرار التى لحقت به، نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليًا، فضلًا عن مطالبة دول العالم والمجتمع الدولى بعدم الاعتراف بأى أثر قانونى للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لإسرائيل، واضطلاع المنظمات الدولية والأمم المتحدة بمسئولياتها فى هذا الصدد، وذلك بحسب الهيئة العامة للإستعلامات.
محاكمة إسرائيل
وبدأت محكمة العدل الدولية، الإثنين، عقد جلسات علنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وعلى مدى الجسات التي تستمر حتى الإثنين المقبل، تستمع المحكمة إلى إحاطات من 52 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.
وكانت الجمعية العامة قد تقدمت بطلب الفتوى من المحكمة في قرار اعتمدته أواخر ديسمبر 2022 حول التبعات القانونية "الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، وعن اعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن".
مسارات مختلفة
وتختلف الإجراءات المطروحة أمام المحكمة، عن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن ما وصفته بعدم امتثال إسرائيل لاتفاقية منع الإبادة الجماعية في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال حملتها العسكرية عقب الهجمات التي شنتها الفصائل الفلسطينية في السابع من أكتوبر الماضي، والتي أدت إلى تهجير غالبية سكان غزة ومقتل مايزيد عن 29 ألف فلسطيني منذ أكتوبر الماضي.
وعلى الرغم من أن الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية غير ملزمة، إلا أنها يمكن أن تحمل سلطة أخلاقية وقانونية كبيرة ويمكن أن تصبح في نهاية المطاف جزءً من أعراف القانون الدولي، وهي ملزمة قانونًا للدول.
عقدان على فتوى الجدار
وفي عام 2003، طلبت الجمعية العامة فتوى قانونية بشأن الإجراءات الإسرائيلية في الأرض المحتلة فيما يتعلق ببناء الجدار العازل في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
 وفي يوليو 2004، وجدت المحكمة أن بناء الجدار مخالف للقانون الدولي ويجب أن يتوقف، وأنه يجب تفكيك الأجزاء التي بنيت.
وتتيح هذه الإجراءات للمحكمة الفرصة لتقديم - بعد عقدين من آخر فتوى لها - تقييمًا أكثر شمولًا لممارسات الاحتلال الإسرائيلي، وتقديم المشورة بشأن تطبيق القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، والقانون الجنائي الدولي.
وتأتي الجلسات في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على فتوى من المحكمة حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عامًا.
يذكر أن محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وتتألف من 15 قاضيًا يتم انتخابهم لمدة تسع سنوات من قبل الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي.