تعقد محكمة العدل الدولية جلسة استماع اليوم للاستماع لمرافعات 11 دولة، من بينها مصر، والتي ستقدم مرافعتها في الساعة 11:40 وحتى الساعة 12:10 بتوقيت لاهاي، وذلك في طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من المحكمة العالمية حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاماً.

كما ستقدم كل من كولومبيا وجزر القمر وكوبا والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية وفرنسا وجامبيا وغينيا وهنغاريا، مرافعاتها اليوم

جلسات محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل

وكانت محكمة العدل الدولية، قد بدأت أول أمس الإثنين 19 فبراير، أول أيام جلسات الاستماع، بشأن طلب الأمم المتحدة، ومن المقرر أن تستمر جلسات الاستماع حتى 26 فبراير الجاري، حيث تستمع المحكمة خلال تلك الفترة إلى إحاطات من 52 دولة وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المحكمة، إضافة إلى الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.

حيث اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية وإنهاء الاستعمار، في الحادي عشر من نوفمبر 2022، مشروع قرار قدمته دولة فلسطين لطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية، حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس.

وكانت إسرائيل من بين 57 دولة ومنظمة دولية قد قدمت بيانات مكتوبة إلى المحكمة بحلول الموعد النهائي الذي حددته في 25  يوليو 2023، وقررت عدم المشاركة في جلسات الاستماع الشفهية.

وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، إصدار رأي استشاري يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة، حيث كانت المرة الأولى في يوليو 2004، إذ طلبت الجمعية العامة فتوى قانونية بشأن الإجراءات الإسرائيلية في الأرض المحتلة في ديسمبر 2003 فيما يتعلق ببناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وبعد بضعة أشهر، يوليو 2004، وجدت المحكمة أن بناء الجدار مخالف للقانون الدولي ويجب أن يتوقف، وأنه يجب تفكيك الأجزاء التي بُنيت.

محكمة العدل الدولية

محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيس للأمم المتحدة، وتتألف من 15 قاضياً ينتخبهم لمدة تسع سنوات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي.

ورغم أن الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية غير ملزمة، إلا أنها تحمل سلطة أخلاقية وقانونية كبيرة، ويمكن أن تصبح في نهاية المطاف جزءاً من أعراف القانون الدولي، وهي ملزمة قانوناً للدول.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة غدا الخميس، لمرافعات كل من الصين وإيران والعراق وأيرلندا واليابان والأردن والكويت ولبنان وليبيا ولكسمبورج وماليزيا وموريشيوس، فيما تستمع يوم الجمعة 23 فبراير إلى مرافعات ناميبيا والنرويج وعمان وباكستان وإندونيسيا وقطر وبريطانيا وسلوفينيا والسودان وسويسرا وسوريا وتونس.

وستستمع المحكمة يوم الاثنين 26 فبراير إلى مرافعات تركيا وزامبيا وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي وإسبانيا وفيجي والمالديف.

مذكرة مصر بشأن الممارسات الإسرائيلية

ومطلع الأسبوع الجاري، أعلن ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مصر ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، حيث قدمت مصر مذكرة للمحكمة.

وتضمنت المذكرة المصرية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، عددا من المحاور الأساسية بشأن الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة وتعويض الشعب الفلسطيني، ومنها:

1. تؤكد مذكرة مصر عدم شرعية الاحتلال لأكثر من 75 عامًا بالمخالفة المبادئ القانون الدولي الإنساني.
2. الأمر يتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في فلسطين المحتلة.
3. ستقدم مصر مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير الحالي.
4. تأكيد عدم شرعية سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين.
5. المرافعة تتضمن تأكيد اختصاص المحكمة بنظر الرأي الاستشاري
6. مطالبة المجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والتوقف عن دعم إسرائيل.
7. مطالبة المحكمة بتأكيد مسؤولية إسرائيل عن الأفعال غير المشروعة بما يحتم انسحابها فورًا من الأراضي المحتلة ومنها القدس.
8. المطالبة بتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة تلك السياسات والممارسات.
9. رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرهما من الممارسات الإسرائيلية.