دون المستشار الدكتور أحمد نعيم الخبير القانوني والإقتصادى والوكيل العام الأول للنيابة الإدارية عبر صفحته الرسمية فيس بوك تدوينه بعنوان: رؤية مواطن مصرى لحل أزمة السلع الأساسية والإستراتيجية فى ظل ما يمارسه التجار من إحتكار للسلع الأساسية وألسنا بحاجه ماسه إلى تفعيل (التسعيره الجبرية) ومنح صلاحيات موسعه لمكاتب التموين بكافة مدن ومراكز الجمهورية ومن وجهة نظري المتواضعة أن ذلك الأمر يمس الأمن القومي ويفتح الباب لفرض التسعيره الجبرية وتفعيل رقابة مكاتب التموين لا سيما وأن ذلك الأمر متبع حتى اليوم فى تطبيق التسعيرة الجبرية على الأدوية المحلية وهو ما يمكن إتباعه على باقى المنتجات التى تمس الحياة المعيشية للمواطن المصري.

وهو ما يتوافق وأحكام المادة: (٢٧) من الدستور المصري والتى تنص على الآتى:

يهدف النظام الاقتصادي إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، "ورفع مستوى المعيشة"، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، "والقضاء على الفقر." ويلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافياً وقطاعياً وبيئياً، "ومنع الممارسات الاحتكارية"، مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل، "وضبط آليات السوق"، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين "ويحمي المستهلك." ويلتزم النظام الاقتصادي اجتماعياً بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقاً للقانون.