شددت الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، على أنه لا يجب إلزام إسرائيل قانونياً بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة، دون أن تحصل على ضمانات أمنية.

وتُدلي 52 دولة هذا الأسبوع برأيها خلال جلسات استماع علنية أمام محكمة العدل الدولية، التي طُلب منها تقديم "رأي استشاري" غير ملزم بشأن التبعات القانونية لاحتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.

وبدأت جلسات الاستماع الإثنين بشهادات مدتها 3 ساعات قدّمها مسؤولون فلسطينيون اتهموا الإسرائيليين بإدارة نظام "استعمار وفصل عنصري".

ودعت معظم الدول التي أدلت برأيها حتى الآن، إسرائيل إلى إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، غير أن واشنطن دافعت عن حليفتها.

وقال المستشار القانوني في وزارة الخارجية الأمريكية ريتشارد فيسيك: "لا يجب أن تخلص المحكمة إلى أن إسرائيل ملزمة قانوناً بالانسحاب الفوري، وغير المشروط من الأراضي المحتلة". 
وأضاف "أي تحرّك نحو انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية وغزة يتطلّب النظر في الاحتياجات الأمنية الفعلية لإسرائيل".

وتأتي جلسات الاستماع هذه وسط ضغوط قانونية دولية متزايدة على إسرائيل بخصوص الحرب في قطاع غزة الناجمة عن الهجوم غير المسبوق، الذي شنته حماس في 7 أكتوبر الماضي على إسرائيل.