ثبت البنك المركزي الكوري الجنوبي سعر الفائدة الرئيسي اليوم للمرة التاسعة على التوالي عند 3.5 بالمئة، وسط مخاوف بشأن اعتدال التضخم بشكل أبطأ من المتوقع وارتفاع ديون الأسر.

وجاء تجميد سعر الفائدة لمواجهة المخاوف المتزايدة بشأن تطورات تمويل المشاريع، والتي يمكن أن تلحق الضرر بالمؤسسات المالية وتزيد من تراجع الطلب المحلي. وفي الوقت الذي أظهر فيه اقتصاد كوريا الجنوبية علامات على انتعاش الصادرات، بينما لا يزال الإنفاق الاستهلاكي بطيئا وسط تراجع الضغوط التضخمية.

حيث كانت التوقعات تشير في العام الماضي إلى نمو الاقتصاد بنسبة 1.4 بالمئة وهو ما يتوافق مع تقديرات البنك المركزي. ولكن توسعه تباطأ عن نمو العام الذي سبقه الذي سجل 2.6 بالمئة ونمو بنسبة 4.1 بالمئة في عام 2021.

ومن المتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي هذا العام بنسبة 2.1 بالمئة، لكن الاقتصاد يواجه رياحا معاكسة، مثل تراجع سوق العقارات وارتفاع ديون الأسر.

ويأمل صناع السياسات بتراجع التضخم على الرغم من التوقعات بأن تكون وتيرة التراجع أبطأ من المتوقع، فقد تعرضت البلاد لضغوط تضخمية مرتفعة العام الماضي بعدما واجهت التضخم الأكثر حدة في عقود في عام 2022.

وقد تمسك البنك بتجميد أسعار الفائدة في فبراير وأبريل ومايو ويوليو وأغسطس وأكتوبر ونوفمبر ويناير، وذلك بعد أن رفع أسعار الفائدة سبع مرات متتالية من أبريل 2022 إلى يناير 2023.