قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، إن الاتفاقية الأمنية المستقبلية بين إيطاليا وأوكرانيا ليست ملزمة قانونيًا ولا تحتوي على ضمانات بالدعم العسكري والسياسي.

وأضاف تاجاني - في كلمته خلال اجتماع مشترك للجنتي الشؤون الخارجية بمجلسي البرلمان - :"أن اتفاقيتنا، مثل تلك التي وقعتها ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، لن تكون ملزمة قانونا. من النص يبدو واضحًا عدم وجود أي التزامات قانونية أو مالية دولية. ولا توجد ضمانات تلقائية للدعم السياسي أو العسكري".

ووفقا لوزير الخارجية الإيطالي، فإن مسودة الاتفاق "تؤكد دعم سيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية"، و"طريقها إلى التكامل الأوروبي"، وتتضمن أيضا "إدانة العدوان الروسي".

وقال تاجانى: "كما هو الحال في الاتفاقيات التي وقعتها أوكرانيا مع شركاء آخرين، يتم أيضا توفير المساعدة الاقتصادية وحشد الجهود المبذولة لإعادة تأهيل ميناء أوديسا وضمان الدعم الإنساني وحماية البنية التحتية الحيوية".

وأضاف: "أن العنصر الأساسي هو إجراءات التشاور والتعاون لمساعدة أوكرانيا على بناء قدرتها الدفاعية الوطنية، لضمان دفاعها على المدى المتوسط ​​والطويل".

وفي وقت سابق، ذكرت الصحف الإيطالية أن إيطاليا وأوكرانيا تضعان اللمسات النهائية على اتفاق ثنائي لضمان أمن نظام كييف.

ومن المحتمل أن يتم الإعلان عنه يوم /السبت/ 24 فبراير، عندما تستضيف رئيسة الوزراء جورجا ميلوني أول قمة افتراضية لقادة مجموعة السبع في عام رئاسة إيطاليا بمشاركة فلوديمير زيلينسكي.