ذكر البنك الدولى، اليوم الخميس، أن الاقتصاد الفلسطينى يتعرض لواحدة من أكبر الصدمات فى التاريخ، جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتداعياتها فى الضفة الغربية. 

وأضاف البنك - في أحدث تحليلاته لآثار العدوان في الضفة الغربية وقطاع غزة - أن الاقتصاد الفلسطيني شهد واحدة من أكبر الصدمات المسجلة في التاريخ الاقتصادي الحديث، إذ انخفض إجمالي الناتج المحلي في غزة بأكثر من 80% في الربع الرابع من عام 2023، وبنسبة 22% في الضفة الغربية خلال الفترة نفسها. 

وتابع "أن الفقر مرتفع بالفعل في غزة قبل اندلاع الحرب، إذ كانت أكثر من نصف الأسر تعتمد على المعونة كمصدر رئيسي للدخل، وفي الوقت الحاضر، يعيش تقريباً، جميع المقيمين في غزة في فقر مدقع ويواجهون نقصاً حاداً في الأمن الغذائي، كما أن مستويات الفقر آخذة في الارتفاع أيضا في الضفة الغربية؛ بسبب التباطؤ الاقتصادي الملحوظ وتقييد قدرات المالية العامة، ما يؤثر في فعالية برامج الحماية الاجتماعية". 

ويتوقع البنك الدولي أن تتجاوز مستويات الفقر في الأراضى الفلسطينية في نهاية عام 2023 المستويات المسجلة في عام 2020، خلال ذروة القيود المرتبطة بجائحة "كورونا". 

وأعلن البنك الدولى، أمس، تقديم منحة بقيمة 30 مليون دولار لدفع رواتب معلمي المدارس الحكومية في الضفة الغربية، تضاف إلى منحة أخرى بقيمة 35 مليون دولار أعلنها في ديسمبر الماضي، لدعم تقديم الغذاء والماء والخدمات الصحية في حالات الطوارئ لسكان غزة. 

وأكد أن الانخفاض الحاد في النشاط الاقتصادي، بما في ذلك التجارة، إلى جانب نقص إيرادات المقاصة منذ أكتوبر 2023، أدى إلى تفاقم الأزمة المالية العامة الحادة بالفعل، ما أثر بشدة في تقديم الخدمات العامة، وستساند هذه المنحة (30 مليون دولار) في دفع رواتب المعلمين والموظفين في المدارس الحكومية، للمساعدة على ضمان عدم تفويت الطلبة التعليم الأساسي. 

وأوضح "أنه نظرًا إلى أن 40% من السكان تقل أعمارهم عن 15 عاما، فإن التعليم يعد أحد أكبر بنود إنفاق القطاع العام في الضفة الغربية، وقد أدى الانخفاض الحاد في الإيرادات إلى خفض أو تأجيل أجور موظفي القطاع العام، وانخفضت رواتب المعلمين بمقدار النصف تقريبا منذ أكتوبر الماضي".