يطفو العالم فوق بحر من الديون وصلت إلى 313 تريليون دولار، لتعادل نحو 3 أضعاف قيمة الناتج المحلي الإجمالي العالمي البالغ نحو 104.4 تريليون دولار في العام الماضي.

وخلال 2023، ارتفع الدين العالمي بأكثر من 15 تريليون دولار، وشكلت الأسواق المتقدمة مدفوعة بشكل أساسي بالولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا 55% من تلك الزيادة. 

وفي الأسواق الناشئة، تركز تراكم الديون في الأغلب بالصين والهند والبرازيل، وفق معهد التمويل الدولي.

الدين العالمي هو اقتراض من جانب الحكومات والشركات المالية وغير المالية وحتى الأفراد، وكان قبل وباء كورونا عند 260 تريليون دولار، لكنه تفاقم بعد الجائحة.

رغم زيادة الدين العالمي العام الماضي، فإن نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت للعام الثالث على التوالي، مدفوعة إلى حد كبير بالأسواق المتقدمة. 

ومع ذلك، تباطأ معدل انخفاض الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل حاد في عام 2023، مع ضعف النمو والتضخم.

وفي المقابل، وصلت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق الناشئة إلى مستويات مرتفعة جديدة في عام 2023، مع تسجيل أكبر الزيادات في الهند والأرجنتين والصين وروسيا وماليزيا والمملكة العربية السعودية، حسبما قال المعهد في تقرير حديث.

وأشار التقرير إلى أنه من الممكن أن يؤدي عدم اليقين إزاء مسار أسعار الفائدة والدولار في الولايات المتحدة إلى زيادة التقلبات في ظروف التمويل الدولية، مما يحد من رغبة وقدرة الدول في الأسواق الناشئة على الاستفادة من أسواق الديون الدولية.

كما أن القلق إزاء تعمق الانقسام "الجيو اقتصادي" والصراعات الجيوسياسية وتزايد الحمائية التجارية قد يؤديان إلى تغييرات متكررة ومفاجئة في شهية المخاطرة العالمية، وأي تصعيد لتلك المخاطر يمكن أن يؤدي إلى تفاقم نقاط الضعف المتعلقة بالديون.