أنجزت الإمارات وكينيا، محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينها، بعدما توصلتا إلى البنود النهائية للاتفاقية، تمهيداً للتوقيع عليها رسمياً في وقت لاحق، ومن ثم استكمال باقي الإجراءات ذات الصلة.

وقع كل من الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة الإمارات للتجارة الخارجية، وريبيكا ميانو، وزيرة التجارة والصناعة والاستثمار في كينيا، بياناً مشتركاً بإنجاز المحادثات الخاصة بهذه الاتفاقية الهادفة إلى الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى آفاق أرحب تحقق النمو الاقتصادي المتبادل في البلدين.

وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كينيا الأحدث في أجندة التجارة الخارجية لدولة الإمارات.

وتستهدف الاتفاقية، البناء على الزخم التجاري بين الدولتين، وخصوصاً في ظل المسار الصاعد للتجارة البينية غير النفطية التي سجلت نمواً قياسياً في عام 2023 بنسبة 26.4 بالمئة مسجلةً أكثر من 3 مليارات و60 مليون دولار، مقابل 2.4 مليار دولار في عام 2022، و2.2 مليار دولار في 2021، و1.8 مليار دولار في 2020.

وأكد الدكتور ثاني الزيودي، أن المسار الصاعد للتجارة غير النفطية بين الإمارات وكينيا، وتحقيقها معدلات نمو قياسية ومتتالية خلال السنوات الأربع الماضية، يؤكد أن هناك آفاقا واعدة للارتقاء بالعلاقات التجارية بين البلدين الصديقين تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي ستكون منصة لإبرام شراكات طويلة الأجل لمجتمعي الأعمال، وتحسين وصولهما المتبادل إلى أسواق البلدين ومحيطهما الإقليمي.

وقال: "تواصل دولة الإمارات توسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم عبر إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع دل ذات اقتصادات واعدة مثل كينيا التي تعد من أكبر 10 اقتصادات في القارة الإفريقية، ومن بين الأسرع نمواً"، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وأضاف أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة يعد عنصراً أساسياً في خطط دولة الإمارات الرامية إلى مضاعفة تجارتها الخارجية غير النفطية من السلع إلى 4 تريليونات درهم، والصادرات السلعية إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031.

من جهتها، قالت ريبيكا ميانو: إن الاتفاقية ستمكن صادراتنا من الوصول إلى أسواق مهمة في آسيا والشرق الأوسط وتحفز التدفقات الاستثمارية.

يشار إلى أن الاقتصاد الكيني، الذي يعد أحد أكثر الاقتصادات الواعدة في إفريقيا، حقق نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8 بالمئة في عام 2022، في حين يقدر هذا النمو بنحو 5 بالمئة في 2023، بينما تشير التوقعات إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بين 4.5 بالمئة و5.2 بالمئة في 2024.

ويمثل قطاع الخدمات نحو 53.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الكيني، فيما يشكل قطاع الزراعة حوالي ربع الناتج المحلي ما يوفر فرصاً متعددة للشركات الإماراتية التي تتطلع إلى التوسع في القارة الإفريقية.

ويهدف برنامج الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة الذي أطلقته دولة الإمارات في سبتمبر 2021، إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين للدولة مع دول ذات أهمية إستراتيجية عالمياً وإقليمياً على خريطة التجارة الدولية، وقد انعكست آثاره الإيجابية على التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات من السلع والخدمات التي سجلت رقماً قياسياً غير مسبوق في نهاية 2023 متخطيةً 3.5 تريليون درهم للسلع والخدمات غير النفطية معاً، وذلك وسط نمو ملموس مع الدول الشريكة في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ بالفعل.